الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على إيران بشأن حقوق الإنسان

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان لسنة أخرى ،اليوم الثلاثاء، في حين يسود التوتر بين الجانبين بسبب دعم طهران نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتتضمن العقوبات وفق بيان للاتحاد، تجميد أصول 82 شخصًا، ومؤسسة واحدة، وحظرًا على تصدير معدات "يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات". وستنشر الأسماء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه قرر تمديد العقوبات ردًا على "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

وفرضت هذه العقوبات لأول مرة العام 2011 إثر حملة قمع خلال انتخابات 2009 والاحتجاجات التي نظمت على وقع انتفاضات الربيع العربي.

ولا علاقة لهذه العقوبات ببرنامج إيران النووي الذي تم إبرام اتفاق بشأنه مع الدول الكبرى في صيف 2015 ما أتاح تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران مطلع 2016.

واعتبرت بروكسل الاتفاق النووي تمهيدًا لتحسين العلاقات مع إيران، لكن التقدم تباطأ وازداد التوتر مع مواصلة إيران تقديم الدعم للأسد الذي يدعوه الاتحاد الأوروبي إلى التنحي لإيجاد حل سلمي للنزاع السوري.