أصدر مجلس الدولة في مصر حكمه في الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لقرار الوزير بإجراء الممارسات المحدودة والمعروفة برصد المخاطر الأمنية لتلك الشبكات.
وقضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري في المجلس بعدم قبول الدعوى بوقف التنفيذ، بعد أن اختصمت وزير الداخلية المصري بصفته إلى جانب آخرين.
وكانت الدعوى التي حملت رقم 63055 قد أقيمت بعد حالة من الجدل بشأن تنفيذ القرار وتخوف النشطاء من مراقبة الحسابات الخاصة بهم ومن ثم محاسبتهم ووقوعهم تحت طائلة القانون، حال كتابة أي تعليق معارض أو التعليق بالهزل على مواقع التواصل الاجتماعي ، واستخدامه كدليل إذا وقعت أي جرائم.
