قالت صحيفة النهار الجزائرية، إن السلطات أصدرت قرارًا بمنع المحامين من ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخامس من شهر شباط/فبراير الجاري.
كما دعت الوزارة المحامين للتخلص من الحسابات التي تحمل أسماءهم أو أسماء مستعارة على كافة المواقع قبل التاريخ المحدَّد، وإلا سيتم توقيفهم عن مزاولة المهنة وتعريضهم للمساءلة التأديبية.
وعلَّل قصر العدالة في ولاية تلمسان القرار بـ "الخرق الفاضح لأخلاقيات المهنة عبر الشبكة العنكبوتية"، مستندًا إلى المواد 177و178و179 من النظام الداخلي، والتي تُدرج هذا الموضوع ضمن الأخطاء الجسيمة.
