الحكومة التونسية تتفاوض مع اتحاد الشغل بشأن "تجميد الرواتب"

بدأت الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، سعيًا للوصول إلى اتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر في 2017، لخفض العجز في الميزانية، وفقًا لمسؤولين في الحكومة التونسية.

ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية - تتضمن أيضًا رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

 وقال مسؤول من اتحاد الشغل "بدأت الحكومة واتحاد الشغل صباح اليوم مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور".

 لكن اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب، وقال إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.

وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وفقًا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.