كشفت مصادر قضائية، لشبكة إرم الإخبارية، أن إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية، استدعت عددًا من القضاة، إلى مقر الوزارة سرًا، للتحقيق معهم في كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك".
وبحسب المصادر، فقد وردت معلومات للتفتيش القضائي، عن كتابة بعض القضاء آراءهم السياسية، على صفحات التواصل الاجتماعي، وتعليقهم على الأحداث، بشكل وصل إلى توجيه انتقادات واسعة للغدارة السياسية، وهو ما يحظر على القاضي التصريح به.
وذكرت المصادر، أن التحقيقات جارية منذ فترة، وينضم إليها قضاة جدد، لكن جهات التحقيق لم تقرر اتخاذ أي إجراءات حتى الآن، ضد أي من القضاة الذين تحقق معهم.
وكشفت المصادر لـ"إرم"، أن المستشار أحمد الزند، بعد توليه الوزارة، شكل لجنة لمتابعة الصفحات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يكتب عليها.
