طرحت الجبهة الثورية السودانية الإثنين رؤية مستحدثة لحل الأزمة السودانية، تتضمن مراجعة جميع الإجراءات التي تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستئناف عمل لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كما تدعو لحوار فوري بقيادة الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية" المشتركة.
وأعلنت الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقدته في الخرطوم الإثنين، عن تمسكها بتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية دون شرط لمحاكمتهم بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن "الرؤية المستحدثة للجبهة الثورية، لحل الأزمة السودانية الراهنة، جاءت نتيجة للتطورات السياسية عقب قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في يونيو/حزيران الماضي، بانسحاب المكون العسكري من العملية السياسية في البلاد"
وأضاف أن "الرؤية الجديدة جاءت بعد مشاورات مكثفة أجرتها الجبهة مع القوى السياسية المختلفة والمكون العسكري والآلية الثلاثية الأممية الأفريقية المشتركة، وأن الرؤية تضع الحصان أمام العربة وتدعو لحوار فوري بقيادة الآلية الثلاثية، لأن الأوضاع السياسية في البلاد لا تحتمل التأخير".
وأكد أن "المشاورات مع الآلية الثلاثية التي جرت خلال الأيام الماضية، توصلت إلى اتفاق حول قيام الآلية بطرح ورقة أجندة قوامها مشتركات المبادرات المطروحة في الساحة، على القوى السياسية لبدء الحوار حولها، وأن المكون العسكري وافق على أن تتولى الآلية الثلاثية قيادة عملية الحوار بين الأطراف المدنية السودانية، على أن يلتزم الجيش بقراره المعلن حول الانسحاب من العملية السياسية".
وتلا سعيد تصور الجبهة الثورية حول هياكل ومهام الانتقال، من بينها أن "تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا اعتبارا من تشكيل الحكومة، على أن تكون أولويات مهامها معالجة الأزمة الاقتصادية، ومراجعة جميع الإجراءات التي تمت بعد قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمواكبة الوضع الراهن، بجانب مواصلة عمل لجنة تفكيك نظام البشير بعد إعادة هيكلة اللجنة ورفدها بالخبرات المتخصصة، إضافة إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية".
وتدعو الرؤية كذلك إلى تشكيل مجلس سيادة مدني يمثل رأس الدولة وسيادتها، يتكون من 9 أعضاء 3 من أطراف اتفاقية جوبا، و6 من أقاليم السودان المختلفة مع تمثيل المرأة بنسبة 40%، وتقترح ترشيح رئيس وزراء مدني بوساطة قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ولجان المقاومة، على أن يقود رئيس الوزراء تشاورا مع الجميع لاختيار حكومته من عدد لا يقل عن 26 وزيرا تمثل فيها المرأة بنسبة 40%.
وحسب سعيد، اقترحت الرؤية تشكيل مجلس للأمن والدفاع، يختص بقضايا الأمن والدفاع، يتم التشاور على صلاحياته ومهامه لاحقا، موضحا أن الرؤية المستحدثة تتضمن مبادرة عضو مجلس السيادة، مالك عقار، التي طرحها في وقت سابق، بجانب مبادرات أخرى حملت قواسم مشتركة حول هياكل ومهام الفترة الانتقالية.
