دعا زعيم يهودي أمريكي الولايات المتحدة إلى إنشاء "صندوق مارشال" عالمي على غرار الصندوق الذي أطلقته لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل تسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
واعتبر رئيس "الكونغرس اليهودي العالمي" في نيويورك رونالد لودر، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري والتي تشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل تمثل "فرصة عظيمة" لحل "أحد أطول الصراعات التاريخية".
وقال في مقال نشرته صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، الاثنين: "أعتقد أن هذه الزيارة تمثل فرصة أكبر يمكن أن تحل واحدة من أطول الصراعات التاريخية وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ولفت لاودر إلى أن خطة مارشال الجديدة المشابهة لبرنامج التعافي الأوروبي الأصلي الذي رعته الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن أن تكون أفضل حل للفلسطينيين.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس السابق هاري ترومان أقرت خطة مارشال التي شهدت تحويل الولايات المتحدة أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية على مدى أربع سنوات، والآن الخطة شملت تحديث قطاعي الصناعة والأعمال الأوروبيين، وخفض الحواجز التجارية مع السعي إلى غرس الاعتماد على الذات.
وذكر أنه تمت تسمية الخطة على اسم الجنرال جورج سي مارشال، الذي دافع عنها كوزير للخارجية الأمريكية في ذلك الوقت.
وأوضح لودر أن خطة مارشال "شكلت الأساس لإعادة بناء أوروبا الممزقة" بعد الحرب العالمية الثانية، واصفًا إياها بأنها أنجح مبادرة للسياسة الخارجية في التاريخ.
ورأى أن الخطة التي تقدم للفلسطينيين "مستقبل الثروة والنجاح والاعتماد على الذات" هي صفقة لا يمكن للقادة الفلسطينيين رفضها، مشددًا على أن الخطة يجب أن تركز على إنشاء شركات صغيرة وبناء منازل وفنادق ومطاعم وخلق فرص عمل، مضيفا أن ذلك سيخلق "مستقبلا إيجابيا" للجيل القادم من الفلسطينيين.
وأشار لودر إلى أنه "يمكن منح مبلغ ثابت من المال لرواد الأعمال الشباب لإنشاء أعمال جديدة، ستتم مراقبتها عن كثب"، لافتًا إلى أنه إذا ثبت أنهم قادرون على البقاء ولكنهم بحاجة إلى دعم مالي بعد عام ، يمكن إعطاء دفعة صغيرة أخرى".
وقال: "بعبارة أخرى تزويد الفلسطينيين بكل الأشياء التي جعلت إسرائيل ودولا أخرى قادرة على البقاء ماليًا، والتي من شأنها أن تساعد في إنشاء فلسطين جديدة وناجحة".
ودعا لودر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وإسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى للمساهمة في تمويل الخطة المقترحة.
إلا أنه حذر من أن الخطة الجديدة "يجب أن تتم مراقبتها عن كثب من قبل منظمة تثق بها جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أنه في الماضي لم تكن هناك مسؤولية كافية في ما يتعلق بأموال المساعدة الممنوحة للفلسطينيين.
