صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، السبت، أن ملف المهاجرين يستنزف موارد الدولة الليبية، ويحتاج لتعاون دولي من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وقالت "المنقوش" أثناء زيارتها التفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة في العاصمة طـرابـلـس، في إطـار دعـم جـهـود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين، إن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا، مضيفة أن الملف يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية، ودول الجوار، للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا.
واستمعت خلال الزيارة لمطالب المهاجرين والمهاجرات، واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، وبما يكفل احترام حقوق الإنسان، وحفظ كرامة جميع المهاجرين.
وناقشت "المنقوش" مع رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية المعين حديثًا محمد سـالـم الخوجة أهـم الـتـحـديـات التي تواجه عمل الجـهـاز، والبرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسـبـل رعـايـة الموجودين منهم بمراكز الإيواء، ومراعاة أوضـاعـهم الإنسانية، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الإنسانية، وقانون اللاجئين.
وعُيّن "الخوجة" خلفًا للرئيس السابق للجهاز التابع لوزارة الداخلية، المبروك عبد الحفيظ، عقب حدوث انتهاكات ومخالفات، وفق مصادر تحدثت إلى "إرم نيوز".
وسبق أن أُقصي "الخوجة" عن منصب نائب رئيس الجهاز إبان عهد وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إثر شكوى من مهاجرة مغربية، اتهمته بتجويعها، وإساءة معاملتها في حينه.
ويوم الجمعة، كشف موقع "ميلتنغ بوت أوروبا" الإيطالي المتخصص بشؤون الهجرة عن تقدم شابتين مهاجرتين من النيجر بشكوى أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن تعرضهما لـ"الاستغلال الجنسي"، خلال فترة وجودهما في ليبيا.
وأوضح الموقع أن الشابتين قامتا بهذا "التحرك القانوني" بمعاونة الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو "إبراز العواقب الوخيمة لسياسات الهجرة الإيطالية على حدود أوروبا".
وقال إن هذه الشكوى تعيد إلى الواجهة، مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة فايز السراج مع إيطاليا، العام 2017، ولم يصادق عليها البرلمان، حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنودًا يراها حقوقيون، "مجحفة" بحق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفًا في اتفاقية شؤون اللاجئين، لسنة 1951، ولا البروتوكول الملحق بها، لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على أن تدعم إيطاليا خفر السواحل الليبي في إيقاف قوارب الهجرة في البحر، وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، مقابل دعم وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي، وامتيازات أخرى.
وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد الرحلات إلى السواحل الإيطالية بنسبة 90 % مقارنة بالسنوات السابقة، للعام 2017، فقد تحول الغرب الليبي إلى مركز نشط لمهربي البشر، الذين يجنون أرباحًا كبيرة من أعمالهم، كما يتضح من التقرير الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.
