سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
شهد السودان خلال عام 2021 أحداثًا سياسية واقتصادية متلاحقة، على خلاف العامين السابقين من عمر الفترة الانتقالية التي أعقبت حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وبدأ العام الحالي في السودان باستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني وفضها لاحقا، في ظل وضع اقتصادي صعب تطلب رفع الدعم عن السلع الأساسية.
إغلاق الموانئ
سرعان ما تدحرجت الأوضاع في شرق السودان في الـ17 من سبتمبر / أيلول الماضي نحو أزمة، بعد إغلاق الموانئ على البحر الأحمر، والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان، والذي استمر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.
تشكيل حكومة الفترة الانتقالية
شهدت المرحلة إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات مستقلة، وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، نتج عنه إقرار مشاريع تنموية.
زيارة خاصة
تعد زيارة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إلى السودان في أيلول/ سبتمبر، كأول زيارة رسمية بعد 50 عاما من أبرز الأحداث الاقتصادية في السودان للعام 2021.
يأتي هذا بعد أن سدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس/ آذار 2021، ما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.
تدهور العملة
سجل الجنيه السوداني تدهورا كبيرا خلال 2021، بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، من 500 جنيه للدولار الواحد.
وفي المقابل، انخفض مستوى التضخم في السودان للمرة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية بنسبة 35.22% للمرة الأولى منذ 3 اعوام.
وسجل التضخم في شهر أغسطس/ آب الماضي، 387.56% مقارنة بشهر يوليو/ تموز 422.78%.
اعتصام القصر
أدى تدهور الوضع السياسي المستمر وعدم التناغم بين مكونات قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية؛ إلى انشقاق مكوناتها بين قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية، والحرية والتغيير الميثاق الوطني.
ونفذت الأخيرة اعتصاما لمئات السودانين أمام القصر الرئاسي في الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر، طالبت بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة وتسليم السلطة للجيش.
فض الشراكة
سبق فض الشراكة بين قادة الجيش السوداني والقوى المدنية، تصاعد التوتر بين المكونين في السلطة الانتقالية.
يأتي هذا جراء انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما كان لافتا اتهام عضو المجلس السيادي الذي يمثل المكون المدني محمد الفكي سليمان، للشركاء العسكريين في السلطة الانتقالية بـ"السعي للتفرد بالسلطة".
قرارات الجيش
تأزم الوضع بالانقسام السياسي، وعاد التوتر في إقليم دارفور غرب البلاد، واستمر اغلاق موانئ الشرق.
كل هذا دفع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لإعلان إجراءات حل بموجبها الحكومة الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفض الشراكة مع المدنيين، ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.
كما عمد إلى اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين، وتعطيل العمل بمواد في الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
قطع الإنترنت
تعرضت خدمات الإنترنت في السودان لانقطاع قرابة الشهر، منذ أن أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية، في أكتوبر/ تشرين الأول لتعيده السلطات مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر.
اتفاق سياسي
في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع البرهان، مع، عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا، عاد بموجبه الأخير لمنصب رئيس الوزراء، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين.
لكن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت برفع شعارات "لا تفاوض.. لا مساومة.. لا شراكة".
رفض الشارع
تواصلت مسيرة الاحتجاجات في السودان منذ الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، حتى وصل المتظاهرون في الـ19 من ديسمبر/كانون الأول 2021 للمرة الأولى إلى أبواب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، للتعبير عن رفضهم للاتفاق السياسي الذي وقَعه قائد الجيش ورئيس الوزراء، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
استقالة حمدوك
يترقب الشارع السوداني إعلان حمدوك حكومة جديدة من كفاءات مستقلة وسط ضغط الشارع السوداني وتتصاعد حدة الاحتجاجات على قرارات قائد الجيش في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر وإعلان مجلس سيادة يتشكل من 5 أعضاء من المكون العسكري و3 أعضاء من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم.
كما تترقب الأنظار بقلق اعتزام حمدوك تقديم استقالته من منصبه على المجالس السودانية خلال الأيام الماضية بعد إعادته إلى منصبه عقب اتفاق سياسي مع البرهان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
