أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا، فرض إتاوات مالية تتراوح ما بين (100 - 500) دولار أمريكي مقابل السماح للأهالي بدخول منطقة "درع الفرات"، عبر حاجز "عون دادات" في ريف جرابلس.
ونقل المرصد عن ناشطين قولهم إن هذه الإتاوات تفرض من أجل السماح للأهالي القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منبج باتجاه مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بالدخول إلى منطقة “درع الفرات” عبر حاجز عون دادات في ريف جرابلس.
وأكدت تلك المصادر أن عناصر حاجز "عون دادات" عينت سماسرة تقوم بقبض قيمة الإتاوة نيابة عنهم، كي لا يتعرض عناصر الحاجز للمساءلة في حال اكتشاف أمرهم، وفقاً للمرصد.
وأوضح النشطاء أنه في حال عدم توفر المال الكافي لدفع الإتاوة من قبل الأهالي القادمين إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، فإنهم يمكثون لأيام في العراء رغم الأجواء الباردة إلى حين السماح لهم بالعبور.
وفي إطار انتهاكات فصائل "الجيش الوطني"، قال المرصد إن فصيل "السلطان مراد" قام بقطع ما تبقى من الأشجار الحرجية والمثمرة في الجزء الخاضع لسيطرة الفصائل من مدينة "تادف" بريف مدينة الباب، بالإضافة إلى قطع أشجار الزيتون قرب معبر أبو الزندين بهدف بيعها كـ "حطب تدفئة".
وكان المرصد قد أفاد بوقوع خلافات داخلية في أروقة فصيل "أحرار الشرقية" المدعوم من تركيا، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب “انتهاكات ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين في مناطق “درع الزيتون" و"نبع السلام" و"درع الفرات”.
ووقعت الخلافات بين قياديي التجمع في حين لم تعرف أسبابها حتى اللحظة، إلا أنها باتت تطفو على السطح للعلن، حيث أعلن "لواء المنتصر" المنضوي ضمن تجمع "أحرار الشرقية" انشقاقه عن التجمع ونشر بيانًا رسميًا حول ذلك.
يذكر أن فصيل “أحرار الشرقية” الذي يضم نحو 2500 عنصر غالبيتهم من أبناء المنطقة الشرقية لسورية، يعد من أبرز الفصائل والتشكيلات العسكرية العاملة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” ويضم عناصر وقياديين كانوا سابقًا في تنظيم “داعش” وبعضهم من الجنسية العراقية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
