ألقت السلطات الأمنية في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس القبض، مساء السبت، على مسؤول كبير في المؤسسة الوطنية للنفط على خلفية تهم فساد.
وأوقفت سلطات المطار أبو القاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عقب وصوله من زيارة إلى تركيا.
واعتبرت المؤسسة، في بيان، أن توقيف شنقير تم خارج القانون.
وقالت إن الاعتقال جاء في إطار "الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض الميليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين، وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط؛ من أجل ابتزازها واختراقها وتسييسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين".
وأشارت إلى أن الاعتقال جرى أثناء عودة شنقير من خارج البلاد برفقة أسرته، و"بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية".
وتابع البيان: "وإثر سماع الخبر قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، وأبدت رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط، معتبرة أن حدوثها يدل على حالة من التخبط والفوضى في البلاد، وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.
وطالبت المؤسسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم السماح بتعذيب شنقير.
كما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح "شنقير"، محملة الجهات الخاطفة مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط.
وشددت المؤسسة على احتفاظها بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانون المحلي والدولي، الذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو ابتزازه أو احتجازه أو إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال.
