كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وفق ما أورده بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، اليوم الجمعة.
وقال البيان، إن "الملك محمد السادس استقبل، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي في فاس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إثر تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي شهدتها البلاد يوم الثامن من الشهر الجاري، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأصبح حزب "الأحرار" أول قوة سياسية في المغرب، وذلك بعد تصدره الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي جرت يوم الأربعاء الماضي.
ويؤكد الفصل "الـ47 من دستور 2011، أن ملك البلاد يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، كما يعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".
وسيكون "الأحرار" مطالبا بتشكيل الأغلبية الحكومية في الأيام المقبلة.
وكان عزيز أخنوش، الفائز في الانتخابات، تعهد، أمس الخميس، بإنعاش الاقتصاد المغربي، وإحداث قطيعة مع الماضي، في إشارة إلى حقبة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.
وقال الملياردير المغربي إنه مستعد للعمل مع كل الأحزاب التي تتقاطع معه في المبادئ ورؤى البرامج، مشيراً إلى أن "البرنامج الانتخابي للحزب سيشكل قاعدة المفاوضات مع الأحزاب الوطنية، في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة".
وبلغة الأرقام، تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية، بحصوله على 102 مقعد، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعدًا، ثم حزب "الاستقلال" بـ81 مقعدًا.
وحل في المركز الرابع حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بحصوله على 35 مقعدًا، تلاه حزب "الحركة الشعبية" بـ29 مقعدًا، فيما حل حزب "التقدم والاشتراكية" في المركز السادس بـ21 مقعدًا.
وكان المركز السابع من نصيب حزب "الاتحاد الدستوري" بحصوله على 18 مقعدًا، ثم حزب "العدالة والتنمية " بـ13 مقعدًا فقط، بينما حازت الأحزاب السياسية المتبقية على 10 مقاعد.
وبعد الهزيمة المدوية في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، أمس الخميس، تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني، كما دعت لانعقاد مؤتمر استثنائي.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بيان عقب اجتماعها الاستثنائي، أن النتائج المعلنة ”غير مفهومة، وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي“.
