أيدت محكمة التمييز الأردنية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، اليوم الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين والتي عُرفت إعلاميا بـ " قضية الفتنة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقالت الوكالة، إن محكمة التمييز أصدرت قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم ابراهيم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد، في قضية زعزعة استقرار الأردن.
وقضت المحكمة، اليوم الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد، بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، والرسوم لكل واحد منهما، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة، أن "محكمة التمييز وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة، تجسدت في أساليب ووسائل، قُصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.
وتابعت: "كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع، وتعكير صفوه، وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة، والانقسام بين صفوفهم، والمسّ بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها".
وبحسب الوكالة، فإن "المحكمة خلصت في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، والمؤيد من قبلها، قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة، وفقًا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين، كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقًا وأحكام القانون".
وتعود حيثيات القضية إلى نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، و"إحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".
وقامت حينذاك قوات الأمن بتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة (الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني)، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له، على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه "جرى تضليلهم".
