نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية اليوم السبت عن مصدر مطلع في النظام المصرفي الإيراني، قوله إن "هناك 15 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها من قبل البنوك الكبرى في كوريا الجنوبية واليابان.
وقال المصدر الإيراني الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، "إنه يمكن تخصيص موارد إيران المحجوبة مقابل استيراد سلع غير أساسية، بينما خصص البنك المركزي نحو 9 مليارات دولار من النقد الأجنبي للسلع الأساسية العام الماضي".
وأضاف أن الموارد المالية الإيرانية في كوريا تبلغ نحو 7 مليارات دولار وتتعلق ببيع النفط ومكثفات الغاز في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتأتي الموارد المالية في اليابان أيضًا من بيع النفط، الذي يمكن استخدامه لشراء السلع الأساسية والسلع الأخرى".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمام الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة أنه تم رفع جزء من العقوبات التجارية من أجل السماح لإيران بالوصول إلى الأصول المحظورة في اليابان وكوريا الجنوبية، وأن البلدين لديهما فرصة 90 يومًا للعمل وإتمام المعاملات مع إيران.
ومنعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب النظام الإيراني من الوصول إلى أمواله الموجودة في البنوك الأجنبية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في أيار مايو 2018 وتشديد العقوبات على إيران.
من جانبها، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع قوله، إن الولايات المتحدة سمحت لإيران باستخدام مواردها المالية المحجوبة في اليابان وكوريا الجنوبية لسداد ديونها للبلدين.
وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء "يونهاب"، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وقع أولًا على الإعفاء في مارس ومدده 90 يومًا في حزيران يونيو الماضي"، مضيفاً أن "هذا الإعفاء يسمح لإيران بتسوية ديونها لمصدرين كوريين جنوبيين ويابانيين قاموا بتصدير البضائع إلى إيران قبل عقوبات ترامب".
وكان مسؤولون في الحكومة الإيرانية قدروا في وقت سابق بوجود حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.
وأضاف المصدر: "قامت معظم الشركات الكورية الجنوبية بتسوية مدفوعاتها قبل نهاية يونيو الماضي، لكن بعض الشركات اليابانية لم تتمكن من القيام بذلك، لذلك وقعت الولايات المتحدة على تمديد للإعفاء".
وبحسب المصدر الكوري الجنوبي، فإن حوالي 40 شركة كورية جنوبية مدينة بحوالي 100 مليار وون (87 مليون دولار) لإيران.
