مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
قال محمد عفيف رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، المتهم الرئيس فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية الفتنة" في الأردن، إن الهيئة قد تطلب خبراء سواء من داخل الأردن أو من خارجه، للتحقق من مشروعية الاتصالات المسربة بين الأمير حمزة بن الحسين، وعوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وذكر عفيف في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن"المحكمة هي صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض على طلب الخبراء"، وأن الطلب "إجراء طبيعي وقانوني".
وحول إمكانية استدعاء الأمير حمزة للشهادة، جدد عفيف تأكيده أن"هيئة الدفاع ستقوم بطلب أي شاهد في الجلسات المُقبلة، إذا كان الأمر يصب في مصلحة المتهمين"، لافتًا إلى أن"إجابة طلب استدعاء أي شاهد من عدمه تقع بين يدي المحكمة".
وأوضح أنه تم الاستماع لشاهد النيابة العامة الأخير، وقدمت النيابة كامل الملف التحقيقي، والمحكمة طبقت نص المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة برغبة المتهمين بتقديم إفادات دفاعية، وطلبت هيئة الدفاع الإمهال لهذه الغاية.
