مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
نفى رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، اليوم الإثنين، التهم الموجهة إليهما فيما يعرف بقضية الفتنة في الأردن.
وقال محمد العفيف المحامي عن باسم عوض الله في تصريح مقتضب للصحفيين عقب الجلسة الأولى لقضية "الفتنة"، إن المتهمين نفيا تهم التحريض على زعزعة استقرار البلاد ومناهضة نظام الحكم.
وكان الادعاء العام قد أحال إلى محكمة أمن الدولة قضية عوض الله، وهو وزير سابق للمالية وأيضا لعب دورا بارزا في تحرير اقتصاد البلاد، والشريف حسن بن زيد، وهو قريب للملك عبد الله.
وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بـ“قضية الفتنة“، وتداول نشطاء صورة للمتهم الرئيس في القضية باسم عوض الله لدى حضوره قاعة المحكمة وهو مقيد اليدين.
ويواجه المتهمان الرئيسيان بحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/حزيران الجاري، تهمة "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما يواجه الشريف حسن أيضا جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.
وتشير لائحة الاتهام التي جرت المصادقة عليها بشكل رسمي، إلى وجود صلة بين المتهمين والأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
