مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة"، وتداول نشطاء صورة للمتهم الرئيسي في القضية باسم عوض الله لدى حضوره قاعة المحكمة وهو مقيد اليدين.
ويحاكم في القضية إلى جانب عوض الله، وهو رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الشريف حسن بن زيد، حيث تشير لائحة الاتهام التي جرت المصادقة عليها بشكل رسمي، إلى وجود صلة بينهما والأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وقررت محكمة أمن الدولة (التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا تمس أمن الدولة بشكل مباشر)، أن تكون أولى جلسات المحاكمة مغلقة، ومنعت دخول الصحفيين والإعلاميين وكذلك المحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين وتقتصر على المتهمين ومحاميهما فقط، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة "المملكة" شبه الرسمية.
وأثارت جلسة محاكمة المتهمين في واحدة من أخطر القضايا التي تمس أمن واستقرار البلاد، جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات حول سبب منع التغطية الإعلامية لمجريات الجلسة، حيث كان متوقعا أن تكون المحاكمة علنية، ويطلع عليها الرأي العام الأردني.
ورصد الإعلاميون والصحفيون الذين تواجدوا في وقت مبكر، يوم الإثنين، أمام محكمة أمن الدولة في العاصمة عمّان، مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يرجح أنها تقل المتهمين الرئيسيين: باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، إلى المحكمة.
وأظهرت صور تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي المتهم الرئيسي في القضية باسم عوض الله، وهو مقيد اليدين ويرتدي البدلة الزرقاء (المخصصة للمحاكمة)، خلال حضوره لأولى جلسات المحاكمة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في "قضية الفتنة"، حيث أسند للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد تهم "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة".
وكشفت لائحة الاتهام الرئيسية بقضـية "الفتنة"، وجود ارتباط وثيق بين الأمير حمزة بن الحسين والمتهمين عوض الله والشريف حسن، حيث زكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وحول إمكانية محاكمة الأمير حمزة، رجح رئيس محكمة أمن الدولة الأردني الأسبق، فواز البقور، عدم استدعاء الأمير للمحاكمة، مؤكدا أنه ”لا يجوز استدعاء أي شخص للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق، والقضية مرت بمراحلها التحقيقية“، خصوصا أن ملف التحقيق تم بإشراف النائب العام، وأحيل إلى المحكمة.
لكن محامي "عوض الله" رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف، أعلن بأنه طلب من القضاء استدعاء الأمير حمزة بن الحسين ليكون شاهدا في القضية.
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت المتهمين في القضية، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن إحباطها مخططا كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وأكدت صلة الأمير حمزة بن الحسين في القضية مع المتهمين الرئيسيين.
وقامت قوات الأمن الأردنية بمداهمة وتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له؛ على خلفية القضية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه جرى تضليلهم وانجروا وراء الفتنة.
يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خاطب الشعب من خلال بيان مكتوب، أعلن بأن ”الفتنة وئدت“، وأجاب على تساؤلات أثيرت في الشارع الأردني حول مكان الأمير حمزة قائلا: ”الأمير حمزة في قصره مع عائلته وتحت رعايتي“.
