اتهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يحاول بشكل "غير قانوني" حظر الحزب المدافع عن قضايا الأكراد في مسعى لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتعرض ثالث أكبر حزب في البرلمان إلى ضغوط على مدى سنوات على خلفية ارتباطه المفترض بعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتم توقيف وسجن عشرات النواب والقادة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهم ينفونها حول صلة بـ"الإرهاب" عمومًا، وترى مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.
ويقبع دميرتاش، الرئيس المشارك سابقا لحزب الشعوب الديمغرافي الذي نافس أردوغان مرتين في الانتخابات الرئاسية، خلف القضبان منذ العام 2016 رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه.
وبات الحزب اليوم يواجه خطر حلّه بعدما اتّهمه النائب العام التركي بالارتباط بالمسلّحين الأكراد في التماس تم رفعه إلى المحكمة الدستورية الأربعاء.
ونفلت وكالة "فرانس برس" ما قالت إنها "تصريحات مكتوبة" لدميرتاش من داخل سجنه، قال فيها إن "السبب الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال لـفوز ’تحالف الشعب’ في الانتخابات المقبلة" المقررة في 2023.
يذكر أن "تحالف الشعب" يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومي المتشدد الأصغر "حزب الحركة القومية"، الذي يتراجع التأييد له وفق معظم استطلاعات الرأي.
وأضاف دميرتاش: "هذا السبب وحده كاف لجعل القضية (المرفوعة ضد حزب الشعوب) غير قانونية ولا شرعية".
وتابع: "آمل بأن لا تمنح المحكمة الدستورية شرعية لهذا السلوك غير العقلاني وأن ترفض القضية".
"ديمقراطية غير ناضجة"
ودان حلفاء تركيا الغربيون محاولة حل حزب الشعوب.
ورأت الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن "تقوّض بدرجة إضافية" الديمقراطية بينما حذّر الاتحاد الأوروبي من أنها ستشكل "انتهاكا لحقوق ملايين الناخبين".
وأما دميرتاش، فوصف ملاحقة حزبه قضائيا بأنها أشبه بدلالة على "ديمقراطية غير ناضجة وعقلية قمعية".
وسبق لتركيا أن حلّت أحزابا أخرى مؤيدة لقضايا الأكراد لارتباطها المفترض بمقاتلي حزب العمال.
وقال دميرتاش: "مهما كانت العقبات التي توضع في طريقنا، ستواصل سياستنا طريقها نحو التطور. متأكد من أمر واحد وهو أننا لن نتخلى عن الحق في السياسة الديمقراطية والحوكمة".
لكنه أضاف بنبرة ناقدة أن على الحزب أن يفكر بشأن إن كان يرتكب أي أخطاء سياسية.
وقال: "أريد أن أقول بأنه بمعزل عن قضية الحل علينا مراجعة أوجه القصور لدينا عبر نقد الذات.. علينا شرح أنفسنا بشكل أفضل للمجتمع. علينا أن نقوم بذلك بغض النظر عن حل (الحزب) أم لا".
"سأواصل القتال"
ويواجه دميرتاش إمكانية السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إن أدين بصلات مع حزب العمال الكردستاني وتهم أخرى أمام المحاكم.
وتتهم اللائحة التي عرضت على المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي حزب الشعوب الديمقراطي بأنه يشكل تهديدا على "وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة" وتسعى إلى حظر 687 من أعضاء الحزب -بمن فيهم دميرتاش- من مزاولة السياسة لمدة خمس سنوات.
ويبدو أن الحظر يهدف إلى التأكد من أن الأعضاء الحاليين غير قادرين على تشكيل حزب جديد تحت اسم مختلف في حالة حل حزب الشعوب.
ولدى سؤاله عن مستقبله السياسي، قال دميرتاش إنه "ممنوع من العمل السياسي بحكم الأمر الواقع" بسبب اعتقاله. وقال "حتى لو لم أكن عضوا في حزب سياسي أو لم أكن مرشحا، فسأواصل القتال مع الشعب جنبًا إلى جنب".
