صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن مساعٍ تتولاها الإدارة الأمريكية، بالتنسيق مع الأوروبيين، تدرس فيها فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في ضوء توسّع التحقيقات بشأن اختلاس مزعوم للأموال العامة، وهو ما ينفيه سلامة الذي يرأس المركزي اللبناني منذ 28 عاما.
ونقلت الوكالة هذه المعلومات عن أربعة أشخاص ذوي صلة، قالوا إن الإجراءات قد تتضمن تجميد أصوله وسنّ إجراءات تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج، مضيفين أن المداولات جارية لكن القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء، قد لا يكون وشيكا.
ويأتي تقرير بلومبيرغ متزامنا مع تقرير نشرته اليوم الجمعة، صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، تؤكد فيه أن السلطات اللبنانية تبلغت بهذه المستجدات التي تقوم فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بتعقّب شبكة مصالح سلامة، بنيّة اتخاذ إجراءات عقابية ضده.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها: إن دوائر لبنانية رسمية صرحت بأنها تبلّغت، قبل أيام، أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تتابعان من خلال إدارات خاصة الملف المالي والنقدي في لبنان، ودور مصرف لبنان ودور حاكم المصرف رياض سلامة على وجه التحديد.
ترامب كانت له أولويات أخرى
اثنان من مصادر بلومبيرغ قالا: إن السلطات الأمريكية بدأت النظر في معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتما باتخاذ إجراء، فقد ركزت إدارته الكثير من سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها مثل حزب الله اللبناني، في حين يعطي الرئيس جو بايدن الأولوية للمساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في إفادة صحفية يوم أمس الخميس، إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني ودعواته المستمرة للمساءلة والإصلاحات اللازمة لتحقيق الفرص الاقتصادية والحكم الأفضل ووضع حد للفساد المستشري".
مسار سويسري
وأشار تقرير بلومبيرغ، إلى أن هذا التحرك الأمريكي المنسق مع الأوروبيين بشأن كيفية التعامل مع سلامة، يأتي متزامنا مع جهود سويسرية تستقصي عن تعاملات حاكم المركزي اللبناني.
ففي كانون الثاني (يناير)، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق بشبهات غسل الأموال مرتبطة باختلاس محتمل من مصرف لبنان.
ولم تحدد السلطات السويسرية الهدف من تحقيقها، وقال القضاء اللبناني: إنه تم الاتصال بها بشأن التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق البنك المركزي.
ونقلت بلومبيرغ عن الأشخاص الأربعة، أن التحقيق يشمل أيضًا سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات علاقة سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.
سلامة يتحدث عن ثروته
وقد نفى سلامة المزاعم الموجهة ضده وضد البنك المركزي، وكتب في رد عبر البريد الإلكتروني يوم أمس الخميس، على أسئلة من بلومبيرج، قائلا: "من غير الصحيح تماما أنني استفدت بأي شكل مباشر أو غير مباشر، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى".
وقال سلامة: إن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب المحافظ في العام 1993، وهي ثروة جمعها خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص.
وأضاف في جوابه الإلكتروني، أن راتبه في ميريل لينش، حيث عمل، كان 165 ألف دولار في الشهر، وشدد "مصدر ثروتي محدد بوضوح".
عمولات شقيقه رجا
وجاء في تقرير بلومبيرغ، نقلا عن مسؤول قضائي لبناني، وشخص مطلع على التحقيق السويسري، وكلاهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن السلطات السويسرية تبحث في مزاعم تفيد بأن سلامة استفاد بشكل غير مباشر من بيع سندات دولية لبنانية محتفظ بها في محفظة البنك المركزي بين عامي 2002 و 2016 .
وقال أربعة أشخاص للوكالة: إن العلاقة بين رجا، شقيق سلامة، وشركة الوساطة المالية Forry Associates Ltd، التي فرضت عمولات على بيع سندات اليورو للمستثمرين، هي من الأمور التي تهم السلطات أيضًا، فقد بلغ مجموع الأصول الخاضعة للتدقيق أكثر من 300 مليون دولار، وفقا لشخص مطلع على التحقيق السويسري.
وكانت تقارير استقصائية أفادت بوجود صلة بين شقيق سلامة وشركة Forry "فوري"، فقد تم تسجيل الشركة في العام 2001 في جزر فيرجن البريطانية، وهي ملاذ ضريبي خارجي، ويديرها موساك فونسيكا، الوكيل البنمي الذي تم الكشف عنه في تسريب أوراق بنما لعام 2016، ثم جرى شطب شركة Forry في العام 2011، وفقًا للبيانات المسربة.
وفي وقت مبكر من العام 2007، أثار سفير الولايات المتحدة في لبنان، آنذاك، جيفري فيلتمان، مخاوف في واشنطن بشأن العلاقة المالية بين الأخوين سلامة والبنك المركزي، ففي برقية دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس، لاحقًا، جاء أن رجا حصل على عمولات من عقد بنك مركزي يعود تاريخه إلى التسعينيات، حيث كان يدفع له في كل مرة يجري فيها طباعة أوراق نقدية جديدة.
ويشير تقرير بلومبيرغ، إلى أن التحقيق الفني السويسري بشأن سلامة يتواصل حثيثا، لكن العقوبات الأمريكية المحتملة لا تعتمد بالضرورة على النتائج الفنية للتحقيقات، بقدر ما تعتمد على تغيير الحسابات السياسية.
