اعتبرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقرير لها، أن الطريق نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا لا يزال طويلا وفرصه ضئيلة، على الرغم من تشكيل حكومة ليبية جديدة والاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى مسار الحوار السياسي الذي أفضى في أوائل فبراير / شباط 2021 إلى تعيين حكومة انتقالية برئاسة رجل الأعمال الثري عبد الحميد الدبيبة الذي سيكون مسؤولا عن تنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وأكد التقرير أن فرص توفير الانتخابات المرتقبة للاستقرار وسيادة القانون اللذين تحتاجهما ليبيا، ضئيلة للغاية، بينما تبدو حظوظ تركيا وروسيا، اللتين أبرمتا صفقة سرا، قوية لتركيز قواعدهما العسكرية هناك من أجل زيادة سيطرتهما على شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه "بينما تود مصر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب برحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا، يتطلع الفرنسيون إلى التوصل إلى ذلك لتكون الخطوة الأولى في إعادة البناء السياسي لبلد ساعدوا إلى حد ما في تدميره"، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى حالة الفوضى التي سادت ليبيا في السنوات التي تلت سقوط نظام القذافي وسيطرة الميليشيات على البلاد، وإقدام المجلس الوطني الانتقالي على تمديد ولايته من جانب واحد والدفع نحو تطبيق الشريعة في البلاد، والانزلاق نحو الاقتتال بينما سيطرت كتائب مصراتة في طرابلس على العاصمة وتشكلت كتلتان: واحدة في طرابلس لتيار الإخوان المسلمين والأخرى في برقة تحت قيادة المشير خليفة حفتر، بحسب تعبير التقرير.
و اعتبر التقرير أن أوروبا خسرت ليبيا، بعد أن تحوّل هذا البلد منذ عام 2011 إلى الملاذ المثالي لتجار البشر والمتشددين، ما بات يمثل خطرا على الأمن القومي الأوروبي.
واستعرض التقرير محطات التدخل الأوروبي والفرنسي تحديدا في ليبيا منذ بدء التحرك الاحتجاجي للإطاحة بنظام القذافي وصولا إلى التدخل العسكري والإطاحة بالقذافي ومقتله بعد قصف فرنسي.
ووفق التقرير "كان القذافي دكتاتورا لا يرحم مع خصومه لكنه قدم في نظر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين ثلاث مزايا مهمة أولاها في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما تخلى عن ميوله الثورية للاقتراب اقتصاديا واستراتيجيا من الغرب، وكان قد وافق على التخلي عن برنامجه النووي، والثانية أنه كان عنيدا مع الإسلاميين ولم يكن ليسمح أبدا بجزء من الأراضي الليبية ليكون ملاذا للمتشددين، وأخيراً كان يتعاون مع الاتحاد الأوروبي في حربه ضد المتاجرين بالبشر".
