سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
رأى محللون ومراقبون للشأن الليبي أن رفض تقاسم المناصب السيادية وفق الأقاليم، يبدو أنه سيكون العقبة الكبيرة أمام أي تفاهمات.
واعتبروا أن الرافضين وأغلبهم من إقليم طرابلس، أو من جماعة الإسلام السياسي يسعون لإيجاد آلية جامعة للتصويت، لأنهم يملكون الأغلبية في لجنة الحوار، بسبب اختيار البعثة الأممية لطريقة وآلية تركيب هذه اللجنة.
إزاء ذلك، رأى المحلل السياسي محمود العمامي أن "إشارات رفض ممثلي إقليم طرابلس، وجماعات الإسلام السياسي واضحة من خلال تصريحاتهم، وأن ما صرح به رئيس مجموعة نواب طرابلس السابق الصادق الكحيلي، تأتي في هذا السياق فهو أكد أنه لم يحدث أي اتفاق رسمي في بوزنيقة حتى الآن، على توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة، وما يشاع عن ذلك لا أساس له من الصحة".
وقال العمامي لـ"إرم نيوز"، إن "تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، يعزف على الوتر ذاته، فمن خلال تصريح عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والمقرب من دولة قطر، علي الصلابي، رفض فيه تفاهمات مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في مدينة بوزنيقة، حول تحديد المناصب السياسية وفق التوزيع الجغرافي".
وبحسب المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم، فإن "بوادر عودة الحوار إلى نقطة الصفر، تتجلى بوضوح في تصريحات قيادات إقليم طرابلس الغرب الليبي عموما، يضاف إليها تحالف مصالح مع تيار الإسلام السياسي"، لافتًا إلى أن "نحو 40 نائبا أغلبهم من نواب غرب ليبيا المقاطعين ونواب التيار الإسلامي باستثناء نائبين، وقعوا على بيان يرفض مبدأ التقاسم جملة وتفصيلا ".
وأشار بوخشيم إلى أن "هذه المجموعة تحاول أن تظهر نفسها بمظهر الحرص على وحدة البلاد، وعلى الحقوق الإنسانية والمواطنة الليبية"، مبينا أنها "أشارت في بيان لها إلى أن مسألة تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة، هو أمرٌ مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليه في المادة الثامنة في ديباجته، التي تؤكد المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم".
أما الدبلوماسي السابق أحمد بن غرس الله، فقد رأى أن سعي بعض الجهات والقيادات في غرب ليبيا وتيار الإسلام السياسي، يأتي في إطار محاولة الاستفراد بالسلطة، والسيطرة على مؤسسات الدولة خصوصا المالية، فالاتفاق السياسي يمنح إقليم برقة عدة مناصب حساسة ومهمة، منها المصرف المركزي، كما يؤكد ضرورة نقل المؤسسات الرسمية في المرحلة الانتقالية إلى مدينة سرت.
وقال بن غرس الله، إن "المحتجين على اختيارات المناصب السيادية وفق الأقاليم، تذكروا بعض المواد القانونية التي لم يتطرقوا إليها سابقا، حين كانت السلطة أقرب ما تكون إليهم"، مشيرا إلى "تذرعهم ببعض المواد مثل المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي، والملحق رقم 3 للاتفاق، الذي ينص على أن التوافق يتحقق بموافقة مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وبحسب هؤلاء فإن هذا الشرط لا يتوافر في محادثات بوزنيقة".
وأفاد بن غرس الله بأن "هذا الأمر لم يتطرق إليه هؤلاء سابقا، في عدة قرارات اتخذها مجلس الدولة بعدد قليل من الأعضاء، بل إن مجلس الدولة لم يشرك أكثر من 90 عضوا في اختيارات رئاسته ولائحته الداخلية، حين تأسيس المجلس".
