هدد مسؤول في البرلمان الإيراني، يوم السبت، بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن طهران حتى 21 من فبراير/ شباط المقبل.
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني المتشدد أحمد أمير آبادي فراهاني، في حديث للتلفزيون الحكومي: "طبقاً للقانون الذي شرعه البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 من فبراير المقبل، فسنقوم بالتأكيد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وسنوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
وأضاف فراهاني أن "المرشد علي خامنئي أغلق جميع سبل الانتهاكات من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفي النهاية أصبح الاتفاق النووي اتفاقاً من جانب واحد تماماً، وقد تمزق هذا الاتفاق بوصول ترامب للسلطة، وليس لدى الأوروبيين أي عرض للوقوف ضد الولايات المتحدة".
وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في أيار/ مايو 2018.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مفتشيها بمراقبة تنفيذ إيران للاتفاق النووي والالتزام ببنوده، وكذلك تقييم طبيعة الأنشطة الإيرانية في المنشآت والمواقع النووية.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 بالمئة الذي بدأت إيران بتطبيقه الأسبوع الماضي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية وطرد مفتشيها من البلاد، على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران.
ويتهم التيار المتشدد في إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنفذ عمليات تفتيش للمواقع النووية الإيرانية، بالتجسس لصالح إسرائيل وتزويدهم بمعلومات عن العلماء النوويين.
ووقع انفجار في منشأة نطنز النووية في مطلع يوليو/ تموز الماضي، في أحد المباني والسقائف في مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي في إيران، وأثارت أنباء الحادث ردود فعل كثيرة، ومنذ ذلك الحين كانت هناك تكهنات بأن الانفجار كان متعمدا.
