أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة يوم الخميس بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.
واتهم الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده، وقال إن أنقرة لا تشعر بالقلق من أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها الاتحاد.
وأفادت مسودة البيان أن الاتحاد "سيعد قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر".
وما زالت المفاوضات بشأن البيان، الذي يقع في صفحتين، جارية.
ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.
ويدرس زعماء
الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر الماضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إن
تركيا أخفقت في المساعدة في حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس.
