حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من إحداث أي تغيير ديموغرافي في سوريا، وسط تقارير عن سعي تركيا لاتباع هذا النهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمال سوريا.
جاء ذلك خلال لقاء شكري، اليوم الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لبحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية.
وعبَّر شكري عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة، سعيا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.
ونوه شكري إلى الجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من موقف بلاده الرامي إلى تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن الوزير شكري شدد على رفض بلاده لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي على أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، معربا عن تقديره للدور المصري تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أورد عشرات التقارير عن محاولات تركيا إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق التي احتلتها شمال سوريا.
