رأى مركز أبحاث أمريكي متخصص أن معاناة إيران ستستمر لفترة وقد تؤدي إلى سقوط النظام بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرا للدمار الكبير الذي لحق بالاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الشديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأعربت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" عن اعتقادها أن العقوبات التي أدت إلى توقف صادرات إيران النفطية بشكل شبه كامل ستستمر في "تهديد بقاء نظام طهران" حتى وإن قررت الإدارة الأمريكية الجديدة استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الموقع مع 6 دول كبرى عام 2015 والذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ولفتت المؤسسة في تقرير نشرته الثلاثاء إلى أن سياسة أقصى الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على طهران أدت إلى "دخول اقتصاد إيران في أسوأ مراحله"، فيما تعجز طهران عن استيراد سلع أساسية بسبب تآكل احتياطها الأجنبي، مشيرة إلى أن النظام الإيراني لا يسعه الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من الاحتياط الخارجي.
وأوضح التقرير أن تفشي وباء كورونا أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، ما تسبب في "زيادة السخط الشعبي ضد النظام".
وقال: "بصرف النظر عمن يفوز في الانتخابات فإن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الإيراني ستستمر نظرا للتأثير المدمر للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد... ورغم أن النظام في طهرات نجح في تفادي انتفاضتين شعبيتين عامي 2018 و 2019 فإنه لا توجد ضمانات حقيقية الآن تمنع اندلاع ثورة جديدة قد تكون أقوى من سابقتيها".
واعتبر أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة توقيع اتفاقات سلام بين دول عربية وإسرائيل، أدت إلى "زيادة عزلة إيران ومحور المقاومة الذي تقوده"، مشيرا إلى أنه وإن كان نظام طهران يتمتع بنفوذ كبير في بعض الدول مثل لبنان وسوريا والعراق فإن "هذا المحور هو مجرد إمبراطورية تقبع في فوضى اقتصادية واجتماعية وفقر مدقع ولا تعد نموذجا ناجحا يمكن الاقتداء به أو الخضوع له".
وقال التقرير: "صحيح أن المرشح الديمقراطي جو بايدن وعد بالعودة لاتفاق 2015، وأعلن ترامب أنه سيوقع صفقة عظيمة مع إيران، إلا أنه ينبغي على نظام طهران ألا يتوقع سيناريو يضمن انتعاشا اقتصاديا سريعا أو حتى انتعاشا في المدى الطويل".
وختم قائلا: "من غير المرجح أن يستمر نظام طهران في البقاء دون اتفاق نووي جديد وقرار أمريكي بتخفيف العقوبات، ولذلك فإن على الإدارة الأمريكية الجديدة استخدام ورقة العقوبات للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول، ليس من الناحية النووية فحسب، بل من النواحي الأخرى، خاصة في مجال دعم إيران للإرهاب واستمرار النظام في التنكيل بشعبه الذي يستحق مستقبلا أفضل بكثير".
