لا يزال اتفاق إعادة تصدير النفط الليبي يلقي بظلاله على الشارع الليبي ويحتل العناوين البارزة إعلاميا ورسميا، فبينما يعلق المواطن آمالا على هذا الاتفاق لحل مشاكله اليوميه، وسط توقعات بأن يسهم الاتفاق في فتح ملفات فساد كبرى متراكمة في البلاد، ثمة من يرفضه لأسباب متعددة.
ووفق مراقبين، فإن أهم نقطة تثير حفيظة الرافضين لهذا الاتفاق، هي بند التوزيع العادل لإيرادات النفط، وضمان عدم وصوله لقيادات مسلحة لصرفها على المرتزقة الأجانب والمسلحين خارج القانون.
علاوة على ذلك، فإن الاتفاق قد يقود إلى فتح ملفات فساد كبيرة كانت تغطيها طريقة إدارة الأمور المالية والاقتصادية؛ جراء انقسام المؤسسات في ليبيا.
وبحسب عضو لجنة الاتفاق ووكيل وزارة المالية الليبية بالحكومة المؤقتة امراجع غيث، فإن الوثيقة التي صدرت عن الطرفين "الجيش وحكومة الوفاق "، يمكن البناء عليها، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه من أجل الليبيين وللتخفيف من معاناتهم حيال مشاكل الكهرباء والسيولة وعدم توافر السلع.
وأشار غيث في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن الاتفاق، والتي ستشرف على توزيع إيرادات النفط، ستتكون من ماليين ومصرفيين من جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن مهامها ستكون محددة، وستظهر تفاصيل أوسع خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بمهمتها.
من جانبه، يرى الخبير المالي د.سليمان الطبولي، أن من أهم المشاكل التي ضربت الحالة الاقتصادية الليبية منذ عام 2015، هي سعر صرف العملة الليبية، وتضاربها بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، والتي تنامت بفعل سياسات خاطئة لحكومة الوفاق، وفق تعبيره.
ويرى الطبولي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا الاتفاق إذا عالج بند تعديل سعر الصرف وتوحيده، ستكون نتائجة كبيرة في اتجاه الحد من الفساد المالي الحالي".
وبين أن سعر الصرف سيتم تحديده من قبل مصرف ليبيا المركزي، الذي سيعود لممارسة عمله كمصرف مركزي وحيد لليبيين وفق هذا الاتفاق، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات.
وبحسب الخبير الاقتصادي رافع الشويهدي، فإن هذا الاتفاق وضع عدة نقاط عملية ملموسة وواضحة، لكي يتم علاج بعض المآزق الاقتصادية، منها توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى فتح المقاصة والتحويلات والاعتماد بين المصارف الليبية، والتي أوقفت حكومة الوفاق التعامل بها مع مناطق شرق وجنوب البلاد؛ مما جعل المواطنين والتجار يتجهون إلى الأسواق الموازية، بدل المصارف؛ لتوفير حاجتهم من العملة الصعبة.
وبيَّن الشويهدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فائض الميزانية، لا يأتي إلا بتحسين الإيرادات، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد واستخدام سعر صرف موحد وضبط الهدر وغيرها"، مضيفا أن "نجاح هذا الاتفاق يتوقف على توحيد سعر الصرف وإعادة الثقة للمصارف الليبية".
ويرى المصرفي عادل العاتي، بأن تهرب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من الاتفاق بإعلانه أنه ليس طرفا بأي اتفاق، يعود إلى أن توحيد هذا المصرف، ووفق الطريقة التي أعلنت من خلال هذا الاتفاق، سيفتح ملفات كبيرة عن فساد إدارة المصرف المركزي، متمثلة في المحافظ على وجه الخصوص، وفق قوله.
وأوضح العاتي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن إدارة المركزي لم تعقد أي اجتماع لمجلس إدارة المصرف، والتي يتكون أعضاؤها من جميع مناطق ليبيا، منذ أكثر من 8 سنوات.
وتوقع العاتي أن إدارة المصرف المركزي لن تحضر أي اجتماعات بالخصوص إذا ما تم دعوتها الآن، لذات الأسباب السابقة.
