قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم الخميس، إنه سيعطي مزيدا من الوقت لمشاورات تشكيل حكومة جديدة، فيما تلقي جهوده المتعثرة بظلال من الشك على آفاق مبادرة فرنسية تسعى لانتشال البلاد من أزمتها.
وتضغط فرنسا على الزعماء الطائفيين المنقسمين في لبنان لتشكيل الحكومة؛ لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، لمعالجة أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ويوم الثلاثاء انقضى أجل موعد نهائي اتفق الساسة اللبنانيون عليه مع باريس لتشكيل الحكومة دون إحراز تقدم.
وتعثرت العملية في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين في لبنان، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة، وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم.
وتقول مصادر سياسية، إن أديب يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير منها لنفس الفصائل على مدى سنوات، وهو يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات التي طرحتها فرنسا.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه قد يتنحى عن المهمة. لكن بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، قال أديب إنه اتفق "على التريث قليلا لإعطاء المزيد من الوقت للمشاورات القائمة لتشكيل الحكومة".
وأضاف: "استعرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة، وأعرف أن ليس لدينا ترف الوقت وأعول على تعاون الجميع".
وأديب سني سمته أغلبية واضحة من الأحزاب اللبنانية تحت ضغط فرنسي رئيسا للوزراء، في 31 أغسطس آب. ويحظى بدعم رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، السياسي اللبناني السني البارز.
وقالت مصادر سياسية من عدة أحزاب، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل، بات أكثر إصرارا على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات على كبير مساعديه علي حسن خليل، الذي سبق أن عمل وزيرا للمالية؛ بتهمة الفساد وتمكين حزب الله.
وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، اليوم الخميس، على شركتين وأحد الأفراد؛ لصلاتهم المزعومة بحزب الله.
والشركتان هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات.
