أصدر 150 ناشطا إيرانيا سياسيا ومدنيا وحقوقيا بيانا، اليوم الخميس، قالو فيه إن النظام الإيراني سعى إلى نفس الهدف، الذي طبقه في قمع احتجاجات منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإعدام نويد أفكاري، مشيرين إلى أن الهدف من الإعدام هو "ترهيب الشعب وقمع المتظاهرين".
وأقدمت السلطات القضائية في مدينة شيراز جنوب البلاد يوم السبت الماضي على إعدام المصارع الشاب "نويد أفكاري" بذريعة قتل أحد حراس الأمن في وزارة الموارد المائية خلال احتجاجات شعبية شهدتها المدينة في عام 2018 نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهي اتهامات رفضها المصارع أفكاري.
وقال الـ150 شخصا في بيان صدر اليوم الخميس، إن الأمر بتعجيل إعدام نويد أفكاري "جاء من نفس المركز الذي أمر بقتل مئات المتظاهرين في نوفمبر الماضي"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي الذي أشارت تقارير إلى أنه أمر قوات الأمن بقمع وإنهاء احتجاجات نوفمبر بأي طريقة ممكنة.
وأضاف البيان بقوله: "لقد نفذت لنفس الغرض مثل المجزرة السابقة: ترهيب الناس وقمع المتظاهرين"، مؤكدين وجود بعض المشاكل القانونية والتناقضات في القضية.
وألقى ناشطون مدنيون وسياسيون في بيانهم باللوم على المرشد الأعلى ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي في "الجريمة الوحشية"، وكتبوا أن "مجلس السلطة الإقليمي والرئيس الجنائي للقضاء، تجاهلا الإرادة العامة، وسارعوا ودون مراعاة الإجراءات القانونية والإنسانية المعتادة، إلى إعدام نويد أفكاري".
واختتم الموقعون على البيان بالقول إن "تسارع الجريمة" نابع من خوف سلطات الجمهورية الإسلامية العميق من احتجاجات المحرومين والفقراء، وحذروا من أن كراهية الناس للحكام "ستنزل إلى الشوارع مرة أخرى وستتجدد احتجاجات شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018، وشهر تشرين الأول/نوفمبر من عام 2019 من جديد".
ولم تكشف السلطات الحاكمة في طهران عن الأرقام الدقيقة لعدد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال الاحتجاجات، التي عُرفت بـ"ثورة البنزين"، فيما أشارت تصريحات لبعض النواب أن عدد القتلى لا يتجاوز 130.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
فيما قالت المعارضة الإيرانية بحسب معلومات حصلت عليها إن عدد القتلى في احتجاجات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت 1500 شخص.
ومنذ بداية العام الجاري، وبسبب انتشار الأزمات الاقتصادية، حذر بعض المسؤولين السياسيين والاقتصاديين المقربين من الحكومة من احتجاجات واسعة النطاق ستشهدها إيران قبل نهاية العام الجاري.
