أفادت مصادر أوروبية أن معارضة قبرص أدت إلى إرجاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مقررة ضد مسؤولين بيلاروسيين، لدورهم في عمليات تزوير انتخابية، وقمع متظاهرين في بيلاروس.
وتطالب قبرص بأن يبت الاتحاد الأوروبي أولًا بمسألة فرض عقوبات مشددة على تركيا بسبب الخلاف حول التنقيب عن موارد الغاز شرق المتوسط.
وقالت المصادر إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم حل الخلاف في وقت قريب أو أنه سيكون من الصعب التوصل إلى إجماع قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في 21 أيار/سبتمبر.
وستتبع هذا الاجتماع قمة لقادة الاتحاد يتوقع أن تبحث العلاقات المشحونة مع تركيا.
وقرر وزراء خارجية التكتل في 14 آب/أغسطس، بشكل مبدئي فرض عقوبات على بيلاروس بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها هناك، وشن نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو حملة قمع ضد المحتجين على نتائجها.
وعمل المسؤولون الأوروبيون منذ ذلك الحين على وضع قائمة بأسماء محتملة لمسؤولين بيلاروسيين يصل عددهم -بحسب دبلوماسيين- إلى 40 شخصًا ستجمد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ويمنعون من دخول أراضيه.
إلا أن فرض عقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقبرص المعترضة تطالب بتمديد العقوبات الحالية ضد أنقرة وتشديدها قبل إقرار عقوبات بيلاروس.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا لاعتباره عمليات التنقيب الحالية التي تقوم بها شرق المتوسط غير شرعية.
وفي تموز/يوليو من العام الماضي، أوقف وزراء الخارجية الأوروبيون تمويلات لتركيا، وجمّدوا الاتصالات الرفيعة المستوى معها، إضافة إلى تعليق مفاوضات بشأن اتفاقية للنقل الجوي.
