تونس.. ماذا وراء إقالات "الساعات الأخيرة" التي أقدم عليها الفخفاخ؟

تثير الإقالات التي أقدم عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، قبل أيام قليلة من مغادرته الحكم، تساؤلات واسعة في تونس حول دلالاتها وخفاياها، وسط اتهامات له بالانتقام من خصومه.

ويتعلق الأمر بحسب مراقبين تحدثوا لـ "إرم نيوز" بإقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ لشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورشاد بالطيب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، ولامال المستوري رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة.

وتأتي الإقالات قبل أسبوع واحد من مغادرة الفخفاخ رئاسة الحكومة، وبعد موجة أولى من الإقالات التي طالت وزراء حركة النهضة في تموز يوليو الماضي.

واحتدم النقاش خلال الساعات الأخيرة، بشأن خلفيات هذه الإقالات التي اعتبر الفخفاخ أنها تعود إلى صلاحياته.

تصفية حسابات

واعتبر المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية الصغير القيزاني، أن "الشخصيات التي أقالها رئيس حكومة تصريف الأعمال عملت معه في الفترة السابقة جنبا إلى جنب وكانت محل رضاه، بما يفسر عدم اقالتها وفقا لتقييم موضوعي".

ورجح الصغير القيزاني في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تكون الإقالات مندرجة في سياق "تصفية الحسابات مع الخصوم". مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال شوقي الطبيب لعب دورا محوريا في الإطاحة بإلياس الفخفاخ من خلال تأكيد ضلوعه في ملف فساد عجل باستقالته من الحكومة في تموز يوليو الماضي.

 وكشف الصغير القيزاني، أن لرشاد بالطيب وامال المستورى ارتباطات بأحزاب عاضدت إقالة إلياس الفخفاخ من الحكومة، "فكان رده إقالتهم من مناصبهم التي يشغلونها قبل الخروج من الحكم".

وخلص الصغير القيزاني إلى أن "الإقالات التي مارسها الفخفاخ في اللحظات الأخيرة من حكمه، تؤكد منطق الهواية وعدم الحرفية اللذين طبعا ممارسة الحكم في تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني يناير 2011"، وفق قوله.

وعبرت 7 هيئات حكومية مستقلة، من بينها هيئة الانتخابات و هيئة الاتصال السمعي البصري، أمس الثلاثاء، عن "رفضها القطعي لمنطق التشفّي والانتقام، واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، ولتسيير الدولة بردة الفعل"، وفق تعبيرها.

كما عبرت الهيئات في بيان مشترك، عن "تمسّكها باحترام استقلاليّة الهيئات الوطنية، ورفضها وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة"، وذلك في إشارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ.

توريط المشيشي

من جانبه، لم يستبعد الناشط السياسي مراد بن عامر، أن يكون رئيس حكومة تصريف اللأعمال إلياس الفخفاخ قد سعى إلى "تلغيم" الحكومة الجديدة بإقالات وتعيينات.

واعتبر مراد بن عامر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الإقالات التي نفذها إلياس الفخفاخ، طالت أيضا خططا إدارية صلب الدولة ولحقتها تعيينات تثير التساؤلات، على غرار القاضي عماد بوخريص الذي خلف شوقي الطبيب في هيئة مكافحة الفساد والذي تلاحقه اتهامات بقربه من النظام السابق لثورة 14 كانون الثاني يناير."

وتوقع مراد بن عامر، أن تكون ردة فعل إلياس الفخفاخ ناجمة عن الطريقة التي غادر وفقها الحكم "من الباب الصغير" ، وفي إطار الغضب الذي ولد رغبة انتقامية لديه وصفها بأسلوب "علي وعلى أعدائي" الساعي إلى توريط رئيس الحكومة الجديدة هشام المشيشي، بحسب قوله.

تحريك ملفات

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية، أن هناك علاقة بين إقالة رئيس لجنة مكافحة الإرهاب و المسعى إلى تحجيم دور حركة النهضة في الحكم تمهيدا لتحريك ملفات قضائية ضدها في الأيام القادمة.

ورجحت مصادر سياسية، أن يكون رئيس الدولة قيس سعيد قد شرع في تفكيك المنظومة السياسية القائمة تمهيدا لتنفيذ مخططه القائم على الديمقراطية التشاركية ومناهضة الأحزاب السياسية التي تمدد في عمر الديمقراطية التمثيلية.

واعتبر الناشط السياسي عبد الواحد اليحياوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "حركة النهضة التونسية تعيش على وقع ارتباك غير مسبوق، خوفا من فتح ملفات ضدها بإيعاز من رئيس الدولة"، وفق قوله.