ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالتمرد في مالي، ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وتم إطلاع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا على الوضع في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري.
وتعهد هؤلاء الجنود بالإشراف على انتخابات خلال إطار زمني "معقول"، وسارعوا بالتحرك لإجراء محادثات مع أحد أكثر الوسطاء نفوذا في دول غرب أفريقيا.
