أدان تقرير رسمي صادر عن الهيئة التونسية للرقابة، الجمعة، رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، وأقر بتورطه في شبهة تضارب للمصالح.
وأكد تقرير الهيئة العامة للرقابة، المكلفة بالدقيق في الصفقات، أن الصفقات التي عقدتها الشركة التي يمتلك فيها إلياس الفخفاخ أسهما، تعتبر تضاربا للمصالح، مبينا أنها مخالفة للقانون.
وذكر التقرير أن المعاملات التي قام بها الفخفاخ مع الوكالة التونسية للتصرف في النفايات لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة، وذلك بعد أن قام فريق الرقابة بالتثبت من الاستشارات وطلبات العروض المتعلقة بإنجاز دراسات أو باستغلال مصبات النفايات ومراكز التحويل.
واستعرض التقرير عددا من العروض التي قدمتها شركة الفخفاخ والتي لا تستجيب للشروط المطلوبة، لكنها فازت بالصفقات.
وتأتي هذه الإدانة الرسمية بعد أن كشف نائب البرلمان التونسي ياسين العياري في وقت سابق عن وثائق تثبت أن الفخفاخ يمتلك أسهما في شركات فازت بصفقات وتحصلت على مبالغ ضخمة من الدولة.
وتشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف إضافة إلى تقديم لائحة لسحب الثقة من الفخفاخ وقعها 105 نواب.
الجدير بالذكر أن إلياس الفخفاخ قدم استقالته الخميس، للرئيس التونسي قيس سعيد، قبل بداية مناقشة لائحة سحب الثقة منه، وبعد تصاعد موجة الغضب الشعبي على خلفية ملف تضارب المصالح الذي تورط فيه.
وأكدت تقارير إعلامية أن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، خلال اجتماع حضره رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وعلى خلفية قضية تضارب المصالح.
