وام: الرئيس الإماراتي يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه
تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الثلاثاء المقبل، في مسألة ما إذا كان دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.
وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا.
وكان من المقرر عقد هذه الجلسة في نهاية آذار/مارس وأبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ويخوضها ترامب لولاية ثانية.
وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة.
وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الإلكتروني "سكوتوسبلوغ"، أن "هناك بوضوح شيئا ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها".
وبعدما هيمنت على مجلس النواب في انتخابات 2018، سعت المعارضة الديمقراطية إلى كشف هذا اللغز.
ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة "مازارز" ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.
في الوقت نفسه، تقدم مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس بطلب مماثل إلى مكتب "مازارز" في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.
ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق، وكتب في تغريدة "ما يفعلونه ليس قانونيا".
واعتبر نفسه ضحية "حملة اضطهاد".
وبعدما خسر القضية في البداية، لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، أدخل تعديلات عميقة على تشكيلتها منذ انتخابه.
