رفع البرلمان العراقي، الخميس، جلسته إلى إشعار آخر بشكل "مفاجئ"، تزامنا مع رفض الرئيس العراقي تكليف أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلويحه بالاستقالة.
وأنهى مجلس النواب، خلال جلسة الخميس، مناقشة مقترح التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إلا أنه قرر رفع الجلسة مباشرة عند الوصول لمناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.
ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان الرئيس العراقي برهم صالح، استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان، مع تصاعد حدة الخلاف بشأن مرشح رئاسة الحكومة.
والعيداني، ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، الخميس، رفضها ترشيح أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظته.
والأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.
ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم "تحالف البناء" (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، العيداني، مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
