اعتقلت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الخميس، النائب السابق هند الفايز على خلفية طلب قضائي بمطالبات مالية بحقها، في الوقت الذي وصف فيه ناشطون الاعتقال بالسياسي.
وأوقفت الشرطة سيارة الفايز وبعد التدقيق على اسمها تبين وجود طلب قضائي وتنفيذ بالحبس على خلفية مطالبات مالية بحقها، بحسب صحيفة "الرأي"الحكومية.
ونشرت الصحيفة صورة للمذكرة القضائية التي أدت لاعتقال الفايز، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من كون المذكرة والتنفيذ تم في يوم واحد، بينما هناك عشرات القضايا العالقة منذ سنوات دون تنفيذ قضائي.
ويأتي اعتقال الفايز في الوقت الذي تم فيه طرح قطعة أرض تملكها للبيع بالمزاد العلني، في إجراء جديد من الضريبة بحق الأموال غير المنقولة للنائب السابق.
وربط ناشطون وصحفيون بين اعتقال الفايز وتكليف وزير الداخلية الجديد سلامة حماد، الذي طالما اتهمته الفايز بعدائها والتسبب بخسارتها للانتخابات التشريعية الأخيرة عن سبق إصرار، على حد قولها.
ورغم انتماء حماد والفايز لقبيلة بني صخر إحدى عشائر الأردن الكبيرة وسط البلاد، إلا أن الخلاف بينهما بات ظاهرًا بشكل كبير في السنوات الأخيرة وعبر وسائل الإعلام.
وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقالها، معتبرين أن ما جرى "كمين" محكم نُصب للفايز في طريقها إلى الدوار الرابع بعمان حيث مقر الحكومة الأردنية؛ للاحتجاج على السياسات المتبعة في البلاد.
وتنشط الفايز بالحراك المناوئ للحكومة والمطالب بإصلاح سياسي واقتصادي "حقيقي"، وطالما شاركت ولا تزال في كل يوم خميس من الأسبوع بهذا الحراك.
وتحدثت الفايز لراديو البلد المحلي قبل أيام عن انضمام حماد للحكومة في التعديل الذي تم الأسبوع الماضي، ووصفت تعيينه بأنه يبعث برسالة "خشنة" للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.
