رفض قاضي تجديد الحبس في الكويت اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين في قضية "ضيافة الداخلية" والموقوف على ذمتها رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة، بعد أسابيع من الكشف عن القضية وبدء التحقيق فيها.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "القبس"، فقد واصل المتهمون الخاضعون للتحقيق منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، إنكارهم للتهم المسندة إليهم، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة التحقيق في قضية الاستيلاء على عشرات الملايين من المال العام.
وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة، عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.
وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (115,500,000 دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وتهيمن القضية على اهتمامات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتصدر تغطيات وسائل الإعلام المحلية، رغم التكتم الرسمي من قبل النيابة عليها لحين انتهاء التحقيقات فيها، واقتصار ما هو متداول من معلومات عن القضية على ما تنقله الصحافة المحلية من تسريبات.
