النيابة الإسرائيلية تعترض على الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح

اعترضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على قرار محكمة الصلح في مدينة حيفا، الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح.

وقال خالد زبارقة محامي الدفاع عن صلاح: "إن المحكمة وافقت في جلستها اليوم على قرار الإفراج عن الشيخ رائد، ضمن شروط، وهي أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنّا، وأن يتم وضع سوار إلكتروني بحوزته، للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية، ومنعه بأي حال من الأحوال من الحديث مع وسائل الإعلام".

وأضاف المحامي: "لكن النيابة العامة اعترضت على هذا القرار، وطلبت المحكمة منها تقديم استئنافها اليوم الأربعاء على القرار، ليتم إصدار قرار بشأنه يوم غد الخميس".

وتابع زبارقة أنه "في حال لم تقدم النيابة استئنافها اليوم على قرار المحكمة حتى الساعة الرابعة بتوقيت القدس، فإنه سيتم الإفراج عن الشيخ رائد اليوم".

وردًا على سؤال عن تقديراته بشأن موقف المحكمة من قرار النيابة، أوضح: "مازال الأمر غير واضح وسننتظر".

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع قد مددت، يوم الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي، الحبس الانفرادي لرائد صلاح لمدة 6 أشهر.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض".

وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 كانون الثاني/يناير من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، لكنها فرضت قيودًا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.