الرئيس الفنلندي يعلق على مجلس السلام: أعتقد أن الأمم المتحدة أفضل للوساطة
دخلت، اليوم السبت، اتفاقية دولية رائدة تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ، لتصبح الدول الأطراف ملزمة قانونيًا باتخاذ خطوات فعالة ضد التهديدات البيئية مثل الصيد الجائر، وتحقيق هدف حماية 30% من بيئة المحيطات بحلول عام 2030.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد 15 عاماً من المفاوضات المكثفة، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتتيح إنشاء شبكة عالمية من "المناطق البحرية المحمية" في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقاً في المياه الدولية.
وقال آدم مكارثي، السكرتير المساعد الأول في وزارة الخارجية الأسترالية والرئيس المشارك للجنة التحضيرية للاتفاقية، في مؤتمر صحافي: "ثُلثا المحيطات ونصف سطح الكوكب سيحظيان لأول مرة بنظام قانوني شامل يحمي التنوع البيولوجي".
وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في سبتمبر 2025، ما مهّد لدخولها حيز التنفيذ خلال 120 يوماً، وارتفع عدد الدول المصدِّقة حالياً إلى أكثر من 80 دولة، من بينها الصين والبرازيل واليابان.
ومن المتوقع انضمام دول أخرى قريباً، مثل بريطانيا وأستراليا، فيما وقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية لكنها لم تصدّق عليها بعد.
وتلزم الاتفاقية الدول بإجراء تقييمات بيئية لأي نشاط قد يؤثر على المحيطات، مع إنشاء آليات لتقاسم منافع "الاقتصاد الأزرق"، بما في ذلك الموارد الوراثية البحرية المستخدمة في صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية.
ويهدف مفهوم "الاقتصاد الأزرق" إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
ويشير دعاة حماية البيئة إلى أن تحقيق هدف "30 بحلول 30" يتطلب إنشاء أكثر من 190 ألف منطقة محمية، فيما لا تزال نسبة المحيطات المحمية رسمياً حالياً نحو 8% فقط، أي نحو 29 مليون كيلومتر مربع.
