أصبحت عربات التسوق المهجورة تلك التي تُترك في الشوارع، أو تُلقى في الأنهار، أو تُدفع إلى التحوطات رمزا واضحا للتلوث والهدر، وكشفت دراسة جديدة مدى تأثيرها السلبي على البيئة.
وأُجري البحث في المملكة المتحدة، حيث يُهجر سنويا ما يقرب من 520 ألف عربة تسوق. وتنتج عن جمع هذه العربات أو إصلاحها أو استبدالها تكاليف بيئية كبيرة.
وأوضح نيل راث، مهندس المواد في جامعة وارويك وفقا لـ"ساينس أليرت": "يُبلَّغ عن آلاف العربات المهجورة كل عام، وعند حساب الأثر الكربوني الناتج عن استرجاعها، يتضح حجم المشكلة البيئي".
وبحسب التقديرات، فإن كمية الديزل المستخدمة لاستعادة هذه العربات تولّد حوالي 343 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لحوالي 80 سيارة تعمل بالبنزين.
وحتى لو تطلبت 10% فقط من العربات إعادة طلاء بالزنك لمنع التآكل، فإن الانبعاثات الكربونية ستزيد بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، يظل إصلاح وتجديد العربات خيارا أكثر استدامة؛ إذ يمكن أن يخفض الأثر البيئي مقارنة بالاستبدال الكامل بنسبة تتراوح بين 92% و99%.
وركز الباحثون دراستهم على إحدى ضواحي مدينة كوفنتري، حيث تُرمم حوالي 30 عربة أسبوعيًا، وتحتاج نحو 100 عربة سنويًا إلى عمليات تجديد كاملة، ما سمح لهم بقياس التكلفة البيئية لعربة التسوق على مدار دورة حياتها.
ووفقاً لحسابات الدراسة، فإن تصنيع عربة تسوق واحدة يخلّف انبعاثات تعادل 65.14 كجم من ثاني أكسيد الكربون.
في المقابل، فإن جمع عربة مهجورة ينتج عنه 0.69 كغم فقط، بينما تصل انبعاثات تجديدها ونقلها إلى 5.50 كغم.
وأوضح الباحث نيل راث: "عربة واحدة يجب أن تُجمع 93 مرة بواسطة شاحنة ديزل حتى توازي تأثير تصنيع عربة جديدة".
ورغم أن إعادة جمع وصيانة العربات هو خيار أكثر استدامة، إلا أن الوقاية تظل الخيار الأفضل، أي ضمان إرجاع العربات بعد الاستخدام.
فإهمالها لا يقتصر فقط على التلوث الكربوني، بل يشكل خطرا على السلامة العامة، ويسهم في تشويه المنظر العام وتلويث المجاري المائية.
وأشار الباحثون إلى أن هذه المشكلة ليست حكرا على بريطانيا؛ إذ تم تسجيل ظواهر مماثلة في دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا.
ودعوا إلى حلول فعالة، مثل استخدام كاميرات المراقبة، وتركيب حواجز لمنع إخراج العربات من المتاجر، إلى جانب تطوير مواد وتصاميم أكثر صداقة للبيئة.
