أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن استيراد المياه بصيغتيه "الافتراضية" و"الحقيقية"، بات ضمن خطط الحكومة المباشرة لمواجهة تفاقم أزمة الجفاف في البلاد.
وأوضح أن "الواردات الافتراضية للمياه" تعني استيراد السلع الزراعية والصناعية، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في إنتاجها، مع التوقف عن تصدير منتجات عالية الاستهلاك المائي، في محاولة لتقليل الضغط على الموارد المحلية.
وأضاف الوزير الإيراني أنه "إذا كانت هناك دولة تمتلك فائضاً مائياً وترغب في وضعه تحت تصرفنا، فنحن نرحّب بذلك"، في إشارة إلى إمكانية استيراد المياه بشكل مادي عبر أنابيب أو صفقات نقل.
وتأتي تصريحات الوزير الجديدة بينما تواجه إيران أخطر موجة جفاف في تاريخها الحديث، وسط تراجع كبير في مخزون السدود وتراجع مستويات المياه الجوفية.
وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد أقرّ، في شهر أغسطس/آب الماضي، بأن السياسات التنموية غير المدروسة لسنوات طويلة تركت البلاد "بلا مياه تحت أقدامنا ولا خلف السدود".
وحذّر بزشكيان سابقًا من أن استمرار الجفاف قد يفرض "إخلاء أجزاء من طهران" خلال السنوات القادمة، وهو ما يعكس حجم الكارثة المائية، التي تضرب المدن الكبرى.
وكشف تقرير حديث نشرته وسائل إعلام إيرانية عن تدهور غير مسبوق في مستوى المخزون المائي لعدد من السدود الكبرى في البلاد.
وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن 16 سداً مهماً لا تتجاوز نسبة امتلائها 10%، في مؤشر ينذر بتفاقم أزمة المياه التي تضرب إيران منذ أعوام.
ووفقاً للبيانات المنشورة، فإن عددًا من السدود الحيوية في محيط العاصمة طهران، بينها سد لار، وسد لتيان-ماملو، وسد أمير كبير، تواجه انخفاضاً حاداً في مخزونها، ما يهدد احتياجات ملايين السكان من المياه الصالحة للشرب خلال الأشهر المقبلة.
وخلال العامين الأخيرين، أعلنت وزارة الطاقة أكثر من مرة أن نسبة امتلاء كثير من السدود الرئيسية انخفضت إلى أقل من 30%، بينما وصلت بعض السدود في المحافظات المركزية والجنوبية إلى حافة الجفاف الكامل.
