أثار المستشار الألماني أولاف شولتس الجدل يوم الجمعة عندما أعلن عن احتمالية فرض حظر على الألعاب النارية في البلاد، بعد سقوط قتلى وجرحى خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.
وقال شولتس، خلال زيارته لإحدى فرق الإطفاء في ضاحية كلاينماشنو ببرلين: "نحتاج إلى قواعد واضحة تحدد نوع الألعاب النارية المسموح بها، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين".
من جانبها، دعت إيريس سبرانغر، وزيرة الداخلية في برلين، إلى وضع قيود وطنية أكثر صرامة، تشمل تحديد مناطق مخصصة فقط لتصاريح الألعاب النارية.
ومع ذلك، فإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أكدت أنها تدعم التشديد على اللوائح القائمة، وإنشاء مناطق خالية من الألعاب النارية، لكنها تعارض الحظر الكامل.
في سياق متصل، تضاعفت المطالبات الشعبية بالحظر، حيث وقع أكثر من 270 ألف شخص على عريضة تطالب بوقف شامل للألعاب النارية للاستخدام الخاص.
ويأتي هذا بعد ليلة رأس السنة التي شهدت مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات.
وأشار اتحاد الشرطة الألماني، الذي أطلق العريضة قبل عامين، إلى أن عدد التوقيعات زاد بشكل حاد مع بداية العام الجديد، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة جعلت القضية أكثر إلحاحا.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تسمح ببيع الألعاب النارية للاستخدام الخاص خلال أيام محددة قبل رأس السنة، وهو ما يميزها عن العديد من الدول الأخرى التي تفرض قيودًا صارمة أو تمنعها تماما.
