صادق البرلمان الإيراني، الأحد، على تعديل قانوني جديد يُلغي العقوبات السابقة المفروضة على الإيرانيين المقيمين في الخارج الذين غادروا البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في حال عودتهم إلى الوطن.
يأتي هذا التعديل ضمن إطار مناقشة البرلمان لمشروع قانون دعم الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، الذي لا يزال قيد الدراسة. وللدخول حيّز التنفيذ، يحتاج القانون إلى تصديق مجلس صيانة الدستور.
خطوة تشجيعية
وبحسب التعديل الجديد، فإن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من قانون جوازات السفر لن تُطبّق على أولئك الذين غادروا البلاد بشكل غير قانوني قبل سريان القانون الجديد.
وتنص المادة 34 من القانون السابق على أن "كل إيراني يغادر البلاد من دون جواز سفر أو وثائق رسمية يُعاقب بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر أو بغرامة مالية أو بكليهما"، في حين تنص المادة 35 على أن "كل من يدخل أو يخرج من البلاد عبر نقاط غير قانونية يُعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر".
ويُعد هذا الإجراء خطوة تشجيعية لعودة بعض المعارضين أو المخالفين للقانون من الجاليات الإيرانية في الخارج، في ظل مساعٍ حكومية لتحسين علاقتها بالمغتربين وتسهيل عودتهم.
تحديث القوانين
وبموجب هذا التعديل، أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 18 من قانون الجوازات لعام 1973، "يسمح بـإصدار جواز سفر لأبناء الإيرانيات دون سن 18 عاماً المقيمين في الخارج، حتى في حال رفض الأب أو غيابه غير المبرر عن منح الإذن. ويُشترط لذلك طلب رسمي من الأم وتقدير الوضع من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بلد الإقامة".
وفي خطوة أخرى، أقر المجلس المادة 13 من مشروع القانون ذاته، التي تحذف عبارة مثيرة للجدل من المادة 989 من القانون المدني الإيراني لعام 1935، كانت تنص على مصادرة أملاك غير المنقولة للإيرانيين الذين تخلّوا عن جنسيتهم دون إذن رسمي، وبيعها بإشراف الادعاء العام.
ويأتي هذا التعديل في سياق سعي البرلمان الإيراني إلى تحديث القوانين المرتبطة بالجاليات الإيرانية في الخارج، وتحقيق مزيد من العدالة والمساواة في الحقوق القانونية والمدنية، خصوصاً لفئة النساء وأبنائهن.
