"المرصد السوري": استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي
أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، اليوم الأربعاء، إقرار مشروع قانون "حذف 4 أصفار من العملة الوطنية"، وذلك بعد رفع الملاحظات السابقة عليه، بدعم من البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد.
وقال النائب فتح الله توسلي، عضو اللجنة، إن "اللجنة وافقت على المشروع بعد إدخال تعديلات عليه، وحصوله على تأييد محافظ البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد"، مضيفًا أن "اللجنة ستحيل المشروع إلى الجلسة العلنية للمجلس للتصويت عليه قبل إحالته إلى مجلس صيانة الدستور".
وأوضح توسلي أن "حذف الأصفار لن يكون له تأثير مباشر على نسب التضخم أو على الناتج المحلي الإجمالي، لكنه إجراء تقني يهدف إلى تبسيط الحسابات النقدية، وتقوية الصورة الذهنية للعملة الوطنية في الداخل والخارج".
وأكد أن "تدهور قيمة العملة خلال السنوات الماضية، وفقدان الريال لمكانته في التعاملات التجارية، أوجدا حاجة ملحّة لإعادة الاعتبار إلى النقد الوطني، لا سيما مع هيمنة التسعير بالدولار في عدد كبير من التعاملات اليومية".
وكانت الحكومة الإيرانية قد طرحت هذا المشروع لأول مرة العام 2019، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا من قبل البرلمان، قبل أن يُعاد إلى لجنة الاقتصاد عقب اعتراضات من مجلس صيانة الدستور.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائب شمس الدين حسيني، إلى أن التعديلات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار تقليل التكاليف المرتبطة بطباعة العملة الورقية، وتحسين كفاءة الأنظمة المحاسبية والمالية.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن المشروع يناقش أيضاً إمكانية إعادة تسمية العملة الوطنية، وسط مقترحات باستبدال "الريال" بـ"التومان" كوحدة حسابية رسمية، مع وجود آراء تدعو لحذف أكثر من 4 أصفار دفعة واحدة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تأثير هذا الإجراء سيبقى رمزياً في حال لم يُرفق بإصلاحات مالية ونقدية أوسع، من بينها كبح التضخم، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المصرفي.
