أثار نزاع عائلي حاد في الصين جدلا واسعا، بعد أن رفعت أم دعوى قضائية ضد ابنتها تطالبها بإعادة نحو خمسة ملايين يوان (ما يعادل 680 ألف دولار أمريكي)، كانت منحتها إياها سابقا كتعويض عن ترك عملها لتقديم الرعاية لها.
وقضت محكمة الشعب المتوسطة الأولى في بكين لصالح الأم، وأمرت الابنة بإعادة المبلغ.
ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تعود القضية إلى عام 2021 حين طلبت الأم، التي تُعرف باسم العائلة "جين"، من ابنتها "لو" ترك عملها في قوانغتشو والعودة إلى بكين للاعتناء بها بعد تدهور حالتها الصحية.
وكمقابل لذلك، قامت جين بتحويل 4.9 مليون يوان إلى لو، وهو مبلغ حصلت عليه من بيع شقتها في منطقة شيسانتشي.
في ديسمبر 2023، وقّعت الأم والابنة اتفاقية مكتوبة تلزم لو بتولي كامل نفقات رعاية والدتها، بما في ذلك العلاج، الإيجار، المعيشة، وحتى الترتيبات الجنائزية.
وقد استخدمت لو المال لاحقًا لشراء عقار خاص بها، بينما تولت رعاية والدتها لمدة قاربت الأربع سنوات.
لكن الخلاف بدأ بعد أن قضت جين خمسة أشهر في دار رعاية دفعت لو مقابلها 200 ألف يوان، ثم رغبت الأم في الانتقال إلى شقة مستأجرة في منطقة شانغزوانغ.
وادعت الأم أن ابنتها لم تسدد إيجار الشقة لفصلين متتاليين، في حين ردّت لو بأنها غطّت بالفعل تكاليف دار الرعاية، ولا تتحمل مسؤولية مصاريف إضافية.
وشعرت جين بأن ابنتها لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرم بينهما، فقررت اللجوء إلى القضاء، مطالبة بإلغاء العقد واستعادة الأموال التي منحتها لابنتها.
وادعت أن لو لم تفِ بواجباتها، وقدمت أدلة داعمة من محادثات عبر تطبيق "وي تشات" لإثبات تقصيرها.
من جانبها، دافعت لو عن نفسها بالقول إنها تكفلت بتوفير الطعام، الملابس، والرعاية الطبية لوالدتها، بل واستعانت بمقدّمي رعاية لمساعدتها.
كما أشارت إلى أنها دفعت سابقا إيجار شقة أخرى في منطقة شيجينغشان خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2023.
وبعد النظر في القضية، قررت المحكمة إلغاء الاتفاق وألزمت لو بإعادة المبلغ لوالدتها.
ورغم أن الرقم الأصلي المذكور كان 4.9 مليون يوان، أكدت جين لاحقًا أن المبلغ الفعلي هو 4.8 مليون.
وفي مرحلة الاستئناف، أيدت محكمة الشعب المتوسطة الأولى في بكين الحكم، وأمرت لو رسميًا بإعادة 4.8 مليون يوان لوالدتها.
