تشهد فصول محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، والتي يُعتقد أنها ستطول لأكثر من أيام قليلة، تطورات جديدة، وسط متابعة وترقب من جمهوره الكبير في العالم العربي.
وتناقل العديد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، معلومات متطابقة وتوقعات قانونيين، بأن نجم الغناء سيبقى في السجن لفترة طويلة قبل صدور حكم في القضايا التي يواجهها.
وتتعلق تلك القضايا بمقتل عناصر من الجيش اللبناني عام 2013 في بلدة عبرا قرب صيدا خلال اشتباك مع عناصر جماعة أحمد الأسير الذي كان شاكر قريباً منه حينها.
ووردت أولى تلك التوقعات عبر صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت عن مصادر، قولها إنها لا تتوقع الإفراج عن شاكر خلال أيام قليلة، لأن المحاكمة ستُعاد من الصفر، وعندما تنتهي إجراءات المحاكمة يصدر الحكم النهائي.
وأضافت المصادر أن شاكر يحاكم في ثلاث قضايا أساسية، هي "حمل السلاح"، و"إطلاق النار"، و"الاشتراك بتأليف جمعيات مسلحة للإخلال بالأمن الداخلي".
لكنها أوضحت أن تبرئة شاكر من التهمة ممكنة إلى حد كبير، لأن اسمه لم يُذكر قط خلال جلسات محاكمة الأسير والموقوفين في معركة عبرا، بأنه حمل السلاح أو أطلق النار باتجاه الجيش، أو حرّض على الجيش اللبناني.
كما قالت الصحيفة إن أول فصول المحاكمة، بدأ عبر الفريق القانوني لشاكر، والذي يعتزم الطلب من المحكمة العسكرية تحديد موعد جلسة لمحاكمته.
وتحاط القضية بالسرية، ومن غير الواضح الموعد الدقيق لبدء أولى الجلسات، وما إذا كانت ستُعلن مداولاتها للجمهور.
ورغم صدور أحكام سجن طويلة في القضايا التي واجهها شاكر، إلا أنها تعتبر لاغية لكونها صدرت بشكل غيابي، وتستوجب المحاكمة من جديد بعد أن سلم شاكر نفسه للقضاء، وفق تقييمات قانونية للقضية.
وتوارى شاكر المولود في صيدا عام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، منذ الحادثة عام 2013، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن فيه ولا تدخله القوات المسلحة اللبنانية.
لكن النجم الذي اشتهر بأغانيه الرومانسية سلم نفسه أخيرًا للسلطات اللبنانية مساء السبت الماضي منهيًا سنوات من التخفي والنشاط الفني المحدود، بينما ظل على الدوام يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه.
