كشفت الأمم المتحدة، في تقرير صادم صدر الثلاثاء من جنيف، أنّ أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولاتهم الهجرة منذ عام 2014، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية صمتاً ونزفاً على مستوى العالم.
وبحسب ما أوردته المنظمة الدولية للهجرة، سجّل عام 2023 وحده أعلى حصيلة سنوية للوفيات، حيث فارق 8938 شخصاً الحياة أثناء تنقّلهم عبر مسالك الهجرة.
وعلّقت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، بالقول: "هذه الأرقام تذكّرنا بأنّ كثيرين يُجبرون على المجازفة بحياتهم لأنّ أوطانهم لم تعد تتيح لهم خيارات آمنة أو كريمة للبقاء".
وأكثر من نصف الضحايا سقطوا في دول تمزّقها الصراعات أو تعاني من كوارث إنسانية، من بينها ليبيا، وإيران، وبورما، وفق ما ورد في التقرير، بينما أشار إلى أنّ واحداً من كل أربعة مهاجرين مفقودين كان منحدراً من بلد يشهد أزمة إنسانية، كـ أفغانستان وسوريا والروهينغا.
ووفق البيانات، لقي أكثر من 52 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من واحدة من الدول الأربعين التي وضعت الأمم المتحدة لها خطة استجابة إنسانية.
وقد تصدّرت المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط المشهد الأكثر دموية، حيث فُقد نحو 25 ألف مهاجر، من بينهم 12 ألفاً غادروا السواحل الليبية.
أما منطقة الصحراء الكبرى، فلا تزال أرقامها مجهولة تماماً، في ظل غياب بيانات دقيقة عن عدد المفقودين فيها. وأوضح التقرير أن أكثر من 5 آلاف شخص قضوا خلال محاولاتهم الهرب من أفغانستان، خاصة بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
كما فارق أكثر من 3100 من الروهينغا الحياة خلال الفرار من بورما، إما غرقاً أو أثناء الهروب نحو بنغلادش.
وأكدت جوليا بلاك، منسّقة مشروع "المهاجرين المفقودين"، أنّ العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بكثير ممّا هو مسجّل، نظراً إلى النقص الحاد في البيانات، لا سيّما في مناطق النزاع والكوارث.
وفي ختام التقرير، دعت إيمي بوب المجتمع الدولي إلى الاستثمار في الاستقرار وخلق الفرص داخل المجتمعات، ليكون قرار الهجرة خياراً واعياً لا حاجةً قاهرة، مؤكدةً ضرورة فتح مسارات آمنة وقانونية تنقذ الأرواح وتضمن الكرامة.
