أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عبر مجلسها المركزي، خطة عمل للفترة المقبلة تتضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية وإعادة الهيكلة وتغيير اللوائح الداخلية، بهدف منح أعضائها المزيد من المكاسب والمميزات على مستويات عديدة، وإزالة أي مظالم قد يكون البعض تعرض لها في عهد نظام بشار الأسد السابق.
وتأتي تلك الإجراءت في سياق محاولة النقابة إنهاء حالة الانقسام في الوسط الفني واستعادة الحد الأدنى من التوافق، لكن الأهم من ذلك احتواء حالة الانتقادات المتصاعدة والموجهة للنقابة في الآونة الأخيرة.
ومن أبرز أسباب تلك الانتقادات، الخلاف حول اسم نقيب الفنانين نفسه مازن الناطور والتي وصلت إلى حد محاولة سحب الثقة منه، وكذلك شطب عضوية أعضاء بارزين مثل سلاف فواخرجي، بالتزامن مع منح العضوية الشرفية لآخرين مثل أصالة نصري، وغيرها من المواقف المثيرة للجدل والانقسام.
وتتضمن خطة الإصلاح والهيكلة تشكيل لجنة قانونية مستقلة للعمل على تعديل القوانين واللوائح المنظمة لعمل النقابة، بهدف تهيئة المناخ القانوني لإجراء انتخابات نزيهة لاختيار نقيب ومجلس إدارة جديدين.
وأشارت الخطة إلى ضرورة مراجعة العقود الاستثمارية السابقة "المجحفة" بحق النقابة، والعمل على استعادة الحقوق المسلوبة، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية بطريقة رشيدة ومستقلة عن ممتلكات النقابة.
وفي إطار الخدمات الاجتماعية، أكدت النقابة أنها تسعى إلى رفع سقف الضمان الصحي ورواتب التقاعد إلى الحد الأقصى، ضمن خطة إصلاحية تشمل مختلف الجوانب الخدمية للأعضاء.
وأكدت النقابة نيتها فتح باب الانتساب أمام فنانين محترفين لم ينتسبوا سابقًا لأسباب سياسية أو إدارية، بمن في ذلك كُتّاب السيناريو وخريجو المعاهد المسرحية، كما ستُدرس حالات لفنانين تجاوزوا سن الأربعين ممن حُرموا من الانتساب، بغرض اعتماد "تنسيب استثنائي" لهم.
كما تتضمن الخطة عقد اجتماعات مع كتاب السيناريو ومنتجي الدراما، لبحث واقع الكتابة والإنتاج، وتنظيم العلاقة مع النقابة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز سمعة الدراما السورية في المحافل العربية.
ودعت النقابة جميع شركائها من الإعلاميين والفنانين لدعم هذه الخطة التي وصفتها بـ "الطموحة"، مؤكدة أن النجاح مسؤولية جماعية، وأن الهدف الأساسي هو "بناء نقابة نقية، قوية، ومشرّفة، تليق بسوريا وتخدم فنانيها بإخلاص وشفافية".
