وكالة "تسنيم": إيران لم تتخذ قرارا بعد بإرسال وفد تفاوض إلى باكستان
أنهت النيابة العامة المصرية الجدل حول واحدة من أكثر القضايا صدمة للرأي العام أخيرًا، بقرارها حفظ التحقيقات وعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد الشاب المتهم بقتل والدته وأشقائه الخمسة في منطقة كرموز بالإسكندرية، بعد ثبوت فقدانه المسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الواقعة نتيجة إصابته باضطراب نفسي.
واستند قرار النيابة إلى التقرير الفني النهائي الصادر عن اللجنة المختصة بالطب النفسي الشرعي، الذي أكد بعد مراجعة دقيقة لحالة المتهم وقت الجريمة معاناته من اضطراب نفسي حاد وحالة فصامية ذهانية.
وأوضح التقرير أن المتهم كان تحت وطأة "هلاوس" أفقدته تمامًا القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وجعلته يفتقر لعنصرَي الإدراك والاختيار، وهما الركنان الأساسيان لقيام القصد الجنائي في قانون العقوبات المصري.
وبناءً على تقرير الطب النفسي، اعتبر القانون أفعال الشاب لا إرادية، ناتجة عن خلل عقلي مانع من المسؤولية، وغير مسؤول جنائيًا عن ما حدث في ذلك اليوم.
وتعود جذور القضية إلى محاولة شاب الانتحار بالقفز من الطابق الثالث عشر عقب قتل أمه التي تبلغ من العمر 41 عامًا، وإخوته الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا، فقد عثر على جثثهم بجروح قطعية مأساوية.
وكان المتهم قد نجا آنذاك من محاولة الانتحار بتدخل الأهالي، لتنكشف خيوط الواقعة لاحقا، وتهز الرأي العام لبشاعتها وظروفها الإنسانية المعقدة.
ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في حالات عدم المسؤولية الجنائية، أمرت الجهات المختصة بإيداع الشاب، داخل إحدى المصحات العقلية التابعة للدولة تحت رقابة مشددة وإشراف طبي كامل.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تلقي المتهم العلاج اللازم لحالته الذهنية المتدهورة، وحماية المجتمع من أي مخاطر قد تترتب على حالته الصحية، مع استمرار المتابعة الدورية لمدى استجابته للعلاج.
وبهذا القرار، ينتهي الشق الجنائي للقضية قانونًا لتتحول من جريمة ارتكبت عمدًا إلى واقعة ناتجة عن خلل عقلي.
