قضت محكمة جُنح الدقي في مصر، اليوم الخميس، بتأجيل محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، لاتهامهم بالتسبب في إصابة عشرات المرضى بفقدان البصر، إلى جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري، لإعلان المُتهمة الثانية بحضورية الحكم.
ويأتي ذلك في تطور جديد على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمى الجماعي"، على خلفية عمليات إزالة المياه البيضاء من العين، حسب وسائل إعلام مصرية.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الخميس إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي وصف واقعة إصابة العشرات بالعمى بأنها "قصة ظلام وحكم بالإعدام البطيء"، مستعرضًا معاناة المصابين.
وأشار إلى نماذج إنسانية مؤثرة، من بينها سيدة كانت تعول أبناءها وأصبحت تتحسس الجدران، وعامل فقد قدرته على السعي لكسب قوته اليومي، وبات يعتمد على غيره في الحركة.
وأكد ممثل النيابة أن القضية تمثل استهتارًا جسيمًا، حوّل غرفة العمليات إلى بؤرة عدوى جماعية، مشددًا على أن الاتهامات تستند إلى أدلة قاطعة، من بينها تقارير لجنة مكافحة العدوى، وأقوال المجني عليهم، والتقارير الطبية، التي دعمها تقرير الطب الشرعي بصورة شاملة.
وخلال الجلسة، حضر عدد من الضحايا أمام المحكمة، وادعوا مدنيًا بمبلغ 16 مليون جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بهم، مطالبين بالقصاص من المتهمين وعدم ضياع حقوقهم، فيما كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد الضحايا من 75 إلى 78 شخصًا، تقدموا بمستندات رسمية تثبت إصابتهم بفقدان البصر أو عاهات مستديمة.
وطالب ممثلو الضحايا خلال الجلسة بضم كل من وزير الصحة والسكان بصفته، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدير الشؤون العلاجية، ومدير العمليات بالمستشفى، كمتهمين في الدعوى، على خلفية المسؤولية الإدارية والإشرافية.
وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جُنح الدقي، إلى المتهمين، وهم خمسة أطباء بينهم مدير المستشفى، إلى جانب مشرف وأربع ممرضات، تُهم الإهمال الجسيم، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك الإبلاغ عن العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، ما أدى إلى انتشار العدوى وإصابة المرضى بفقدان البصر.
وتعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2025، حين خضع عشرات المرضى لعمليات إزالة المياه البيضاء، أعقبها إصابتهم بالتهابات حادة في باطن العين، شملت القرنية والجسم الزجاجي، ما أدى إلى تدهور شديد في الإبصار، ووصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر نهائيًا، وهو ما يُصنف قانونًا كعاهة مستديمة.
وأثبتت تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والجهات الفنية المختصة وجود قصور بالغ في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب عدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
ومن المقرر أن تواصل محكمة جُنح الدقي نظر القضية في جلساتها المقبلة، وسط مطالبات متصاعدة من أسر الضحايا بسرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة.
