تترقّب الأوساط القانونية والإعلامية في بريطانيا صدور قرار محكمة استئناف لندن، ظهر الجمعة، في القضية التي رفعها الأمير هاري ضد قرار وزارة الداخلية بحرمانه من الحماية الأمنية الدائمة أثناء زياراته لبلاده.
القضية التي تحوّلت إلى اختبار علني للعلاقة المتوترة بين الأمير والسلطات البريطانية، بدأت بعدما قررت وزارة الداخلية عام 2020 سحب الحماية الأمنية الممولة من المال العام عن الأمير هاري وزوجته ميغان، إثر تخليهما عن مهامهما الملكية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة.
ووفق القرار الحكومي، باتت الحماية تُمنح لهاري وفق كل حالة على حدة، ما أثار اعتراضه.
وفي عام 2021، تقدّم دوق ساسكس، البالغ من العمر 40 عاماً، بدعوى طعن في القرار، لكن المحكمة الابتدائية رفضتها.
غير أنه لم يتراجع، بل لجأ إلى محكمة الاستئناف، التي يُنتظر أن تصدر حكمها في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر (13:00 ت غ).
وقالت وكيلة الأمير القانونية، المحامية شهيد فاطمة، أمام المحكمة: "هذا الاستئناف يدور حول الحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه".
ولفت فريق الدفاع إلى أن الأمير يواجه تهديدات جدّية، من أبرزها دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله، فضلاً عن تعرّضه وزوجته لمطاردة خطيرة من قبل مصوّري الباباراتزي في مدينة نيويورك في مايو 2023.
في المقابل، دافع محامي الحكومة، جيمس إيدي، عن القرار، مشيراً إلى أنّه لا يحرم الأمير من الحماية كلياً، بل يعيد النظر في شروطها تبعاً لتغير وضعه القانوني وإقامته خارج المملكة المتحدة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى المحكمة، بانتظار ما إذا كانت ستُعيد للأمير الحماية الدائمة، أم تُثبت القرار السابق، في فصل جديد من العلاقة المعقّدة بين المؤسسة الملكية وأحد أبنائها الخارجين عن المألوف.
